حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بمراكش/الوالي قسي لحلو: الأدوار الجديدة لرجل السلطة يجب ألا تنسيه أدواره الأساسية والتقليدية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

ضمن كلمة والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، وتقدم بها أثناء إشرافه الخميس 1 شتنبر هذه السنة 2022، على حفل تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين بتراب عمالة مراكش، بأن هذه الحركة الإنتقالية بين صفوف رجال السلطة والتي اعتادت وزارة الداخلية تنظيمها (تدخل في إطار إعطاء دينامية جديدة للعمل الإداري، وضخ دماء جديدة في التسيير، وتأتي تبعا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلا تكريس معايير الكفاءة والإستحقاق في تولي مناصب المسئولية).

في هذا السياق استعادت الكلمة التي تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها، التذكير بالتوجيهات الملكية السامية في شأن الدور الذي يضطلع به رجل السلطة في المفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقه جلالته وأسس له في الخطاب الذي وجهه إلى جمع  المسئولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم بمدينة الدار البيضاء في 12 أكتوبر 1999، وأكد عليه جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة في 26 مارس 2013، واقتطف من نصه والي الجهة، عامل العمالة قسي لحلو، قول جلالته السامي حول المفهوم الجديد للسلطة، بأن هذا المفهوم { يظل ساري المفعول. فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للإستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه } .

التفعيل المستمر للمفهوم الجديد للسلطة ويستدعي من رجل السلطة بحسب نص الكلمة، (الإحتكام لسياسة القرب، والإنفتاح على الشرائح الإجتماعية، تعزيزا للإحساس بالثقة في المؤسسات)، يطلب بدوره بحسب نفس نص الكلمة (الإنخراط بكل قوة في الأوراش المفتوحة ببلادنا في مقدمتها ورش التنمية البشرية والإجتماعية وفق المنظور الذي وضعه ملك البلاد، الرامي إلى إعادة الإعتبار للقطاع الإجتماعي والنهوض بأوضاع الشرائح المعوزة، والقضاء على كل أشكال الفقر والإقصاء والتهميش، والقائم بالخصوص على ترسيخ مبادئ وأسس دولة الحق والقانون، وضمان ورعاية الحريات، وتحقيق السلم الإجتماعي).

واعتبرت كلمة والي الجهة، دور رجل السلطة في هذا الورش الملكي ( الأقرب لتشخيص الواقع المعاش، والحامل الوفي لحاجيات المواطنين، والأقدر على تقييم حجمها واقتراح الحلول الناجعة لها، والمساهمة في تلبيتها، على اعتبار أنه لا يمكن بلوغ تنمية اجتماعية حقيقة دون توقير خدمات القرب من ماء شروب وكهرباء وتطهير وصحة، وتعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي والأمية).

وأما الورش الثاني الذي لا يقل أهمية بحسب نص الكلمة(فيتمثل في مسلسل الإنتقال الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، مما يفرض على رجل السلطة التكيف مع التحولات العميقة التي عرفتها بلادنا في هذا الباب، وأن يكون أداة فاعلة لفرض سيادة القانون، وحماية الحريات الفردية والجماعية، وتوسيع المشاركة السياسية، والدفع بعجلة اللامركزية والديمقراطية إلى الأمام، والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يصبو إليه المغرب قيادة وشعبا، باعتباره الخيار الأنسب لتحصين بلادنا ضد كل أشكال التعصب والتطرف الدخيلة على قيمنا وثقافتنا).

فضلا عن ذلك تضيف كلمة الوالي، بأن الورش الإقتصادي يمثل (مجالا آخر لدور جديد ينتظر رجل السلطة، ويتمثل في المساعدة على خلق المناخ المناسب للإستثمار، وزرع الثقة لدى الفاعلين الإقتصاديين، وفض النزاعات الإجتماعية، والتحلي بروح المبادرة والإبتكار لتحسين الإنتاجية، والتنقيب عن القطاعات الواعدة، واستباق المشاكل قبل وقوعها).

هذا، وفي ما ذكرت نفس الكلمة بأن هذه الأدوار (لا يجب أن تنسي رجل السلطة دوره الأساسي والتقليدي في استتباب الأمن وحفظ الإستقرار والطمأنينة والسكينة والصحة العامة، وحماية الأفراد والممتلكات).

وأكدت كلمة الوالي، بأن هذا الدور الجديد الموكول للسلطة الإدارية المحلية (أصبح يتطلب يتطلب نموذجا جديدا لرجل السلطة، ولعل هذا ما حدا بوزارة الداخلية إلى تدشين إصلاحات عميقة لمسايرة مستجدات المرحلة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل المعروف بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية، وأكثر موضوعية في تقييم المردودية).

ولبلوغ هذه الأهداف تعلن نقس الكلمة بأنه (لا بد من مضاعفة جهود الجميع من خلال العمل الميداني المستمر، والتفاعل الإيجابي مع كل مكونات الساكنة المحلية، والإقتراب أكثر من المجتمع المدني “نظرا لدوره المتزايد في دينامية التنمية”، واعتماد الأسبقية في حل المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على السير العادي للحياة اليومية للمواطنين).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *