تأجيل محاكمة الصحافية “حنان بكور” والمتابعة بسبب تدوينة في حق حزب “أخنوش”

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا،  صباح اليوم الاثنين، محاكمة الصحافية حنان بكور المتابعة على خلفية تدوينة بعد شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للائتلاف الحكومي.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية 17 أكتوبر المقبل، وذلك على إثر غياب ممثل عن حزب “الأحرار” ودفاعه عن الجلسة.

وعبرت العديد من الهيئات والأصوات الحقوقية والسياسية و الصحافية عن تضامنها مع الصحافية “بكور”، مستنكرة متابعتها بسبب تعبيرها عن رأيها، واعتبرت الأمر محاولة لإخراس كل الأصوات الحرة.

وتتابع بكور بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم” على خلفية شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للائتلاف الحكومي.

بكور المتابعة على خلفية تدوينة حول مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم واد نون عن “الأحرار” في ارتباط بوفاة عبد الوهاب بلفقيه، كتبت قبل الجلسة أن حزب “تستاهل حسن” يريد أن يصادر حرية التعبير ويعوضها ب”فرض التطبيل”، مهددا كل من يرفض هذا التوجه ب”المطالبة باعتقاله”، حتى يتوحد الكورال ولا تسمع أذن زعيمهم غير سمفونيات “الولاء” التي تطربه.

وأضافت في تدوينة لها “يريدنا أن نصمت لأن أصواتنا تشوش على تفكيره، وألا ننبس بكلمة لأن لدينا رئيس حكومة وليس تاجرا.. لدينا رئيس حكومة لا رائحة تضارب مصالح تشتم من بيته.. ولا ثروة انتعشت في وقت ضربت فيه الأزمة ربوع البلاد”.

وزادت بكور “إن الأحزاب التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام لا تهدم نفسها فقط، وإنما تهدم الأوطان. وأبجديات الديمقراطية تضمن مشاركة الشعب فى قرارات الحكومة وأفعالها لأن المشاركة الشعبية هي جوهر ديمقراطيتنا، وليست تشويشا، كما يخيل لمن تقدموا ليحكموننا بالانتخابات، يقتضي أن يواجه بالترهيب والتخويف بالاعتقال حتى تقفل الأفواه وتخاف حتى من طبيب الأسنان”.

وأشارت إلى أن “الفراغ الذي صار صداه يسود، خيل للبعض أن تعميم الصمت مهمة لها “موظفوها”، وأنه بعد تجريف وتطويع الأحزاب والإعلام والنقابات، حان الوقت لوضع الكمامات للأفراد حتى يصير الجميع مثل الدواب البكماء وهي تقاد إلى المسلخ… لن نترك “التجار” يحولون بلدنا إلى سجن تنصب فيه المشانق للناس فقط إذا تكلموا، فنحن نتكلم ليس لنعجب، ولكن لنعيش ويعيش المغاربة بكرامة.. لقد منّ الله علينا بحرية التعبير وحرية التفكير، وسندافع عليها، وللأسف ببعض الأحزاب التي تغفل بأنه يجب أن يكون للجوهر السياسي لأي حزب أو حركة واجب سياسي لحماية حرية التعبير، ومثل هذه “الكيانات” لن نصمت أمامها.