خصتت الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 دعما ماليا مباشرا للأسر من أجل اقتناء السكن، ابتداء من السنة المقبلة، بدل الاعفاءات الضريبية التي كانت تخصص لهذا الغرض.
وتسعى الحكومة، حسب توجهات قانون مالية 2023، إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
كما ستعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، والذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2,25 مليار درهم.
هذا فضلا عن مواصلة برنامج “انطلاقة”، إلى جانب برنامج “الفرصة” الذي خ ص ص له هذا المشروع 1,25 مليار درهم.
ويتضمن مشروع قانون المالية كذلك، وفق الوزيرة، إحداث 48 ألفا و212 منصبا ماليا مقابل 43 ألفا و860 سنة 2022.