توصف الوضعية العامة بمدينة تاوريرت شرق المملكة، {متفاقمة} وغير مجد للحد من تداعياتها على كافة المستويات االإجتماعية، الإعتماد على الحلول التي لا توفر إمكانات حقيقية للنهوض بانتظارات ساكنة المدينة واستقامة البرامج التي تروم إحداث قطيعة مع الهشاشة والفقر والقسوة السوسيو اقتصادية والرخاوة القطاعية والفظاظة الإدارية في تناول اهتمامات المدينة التي ترزأ تحت كيل الكلوح والمردودية التعيسة في تطبيق المشاريع الإجتماعية التي تصر على بلورة تصوراتها المرجعية الملكية، استنادا إلى المعلومات التي وفرها استطلاع مبعوث جريدة الملاحظ جورنال إلى مدينة تاوريرت.
وأكدت ذات المعلومات، بأن المدينة تعيش على واقع شلل تام تعجز السلطة الترابية بالإقليم عموما على مقاومته، في ما يظهر إخفاقا في ترجمة الأهداف السوسيو اقتصادية التي بإمكانها ومن شأنها مساعدة الساكنة على تجاوز ضعف المردودية لإنتاج دخول مالية يستطيع من خلالها وعبرها الإنخراط في البرامج التنموية وفق المعايير والمخططات الممنوحة من قبل الدولة تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة التي لا يتوقف إبرازها على مجرد مبادرة وإن كانت تحكي المثل الياباني القائل {رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى}، غير أن هذه الخطوة الأولى لم يكن اختيارها موفقا لاستغلالها ملتقى علمي حول تثمين {عشبة الأزير} بمشاركة الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول لأجل إقامة عرض للأعشاب الطبية والعطرية المحلية بساحة المسيرة الخضراء بمدينة تاوريرت، مما اعتبر استغلالا غايته إخراج السلطة الترابية لذات المدينة من حرج انتكاسة الفشل في تحقيق برامج التنمية المستدامة التي يعول عليها في دعم الإصلاح للمنظومات الإجتماعية التي تشكل موضوعات التجمع البشري إن منها التربوية، الإقتصادية، التعليمية، الصحية والخدماتية.
ومجمل الحالة بحسب التقرير المشكل من إشارات حول وضعية المدينة، ووافى به المصدر الجريدة، فإن البنية الطريقية للمدينة يعوزها تدخل عميق بدءا من إصلاح إلإسفلت إلى تكسية الشوارع بالإشارات المرورية الأفقية والعمودية، وفتح منافذ للشغل بتحريك البناء الذي قال عنه التقرير أنه شبه متوقف في غياب استثمار عقاري يستفيد من الإمكانات التي يقدمها الإقليم عموما للتعمير والبناء، ولا يعمل على استقطابه، حيث يشير التقرير استنادا إلى مصادره بعين المكان، بأن السلطة الترابية بالإقليم قد أوقفت نموه بإجراء التوقيف لتصاميم البناء الذي يعد رافدا أساسيا في إحداث مناصب للشغل بين فئة عريضة من الساكنة، والتي أصبحت معرضة أكثر لانهيار اجتماعي لضعف الدخول، وبالتالي التحاقها إلى ركب البطالة التي تسجل بالإقليم رقما مخيفا تغذيه ظاهرة الهدر المدرسي الذي يضيف معاناة أكبر للوضع الإجتماعي بالمدينة التي باتت تصنف مدينة {أكثر هشاشة}.
ونتيجة لهذا الواقع القاسي تشير إشارات التقرير، قد تهيأت شروط سقوط المدينة في الجريمة، واستئثار مافيا المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، ومافيا الهجرة السرية والإتجار في البشر، ما زاد الوضع استشراءً وفسادا، وضاعف شروط أن يدخل الوضع الإجتماعي بالمدينة النفق المسدود، في غياب مشروع مجتمعي يستوعب المشاكل ويوفر الحلول الكمينة ببلورة تصور جديد للتنمية المستدامة تراعى فيه خصوصيات النموذج التنموي الجديد، ومعايير الميثاق الجديد للإستثمار الذي كشف عنه خطاب صاحب الجلالة أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة في 14 أكتوبر الجاري، حيث ترى نفس الإشارات بأن تفعيلهما على مستوى إقليم تاوريرت يتجاوز قدرات السلطة التدبيرية على إنزالهما، إذ أن النموذج التنموي الجديد والميثاق الجديد للإستثمار مرحلة جد متقدمة وأوسع من أن تستوعبها أجرأتها ذات السلطة التدبيرية، وهما مرحلتان في سلسلة التوجهات الكبرى للدولة تحتاجان وتطلبان تغيير هرم السلطة الإقليمية بتاوريرت التي بحسب المردودية منذ التعيين لم تتجه بشكل حقيقي نحو بناء الإقليم طبق مقتضيات ومنصوص التنمية المستدامة المتدرج في تطوير وإبداع آليات عملها وتنفيذها، لذلك فالساكنة تبعا لإشارات التقرير تطالب بمضادات حيوية بدل المسكنات.