يرتقب، أن تجتمع النقابات التعليمية الخمس مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة المقبل، في مقر الوزارة بمدينة الرباط.
هذا الاجتماع، قد يكون الأخير عقب سلسلة اجتماعات جمعت النقابات التعليمية مع الوزارة الوصية ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي. وتأمل النقابات في تقديم الوزارة ومعها الحكومة الجواب النهائي بشأن المطالب التي تقدمت بها على طاولة الحوار. ولمح يونس فيراشين، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى “التصعيد” في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين النقابات والوزارة. وقال إنه في هذه الحالة “ستجتمع النقابات فيما بينها وستقرر الخطوات المقبلة”. وفي المقابل، كشف فراشين في تصريح لـوسائل الإعلام ، أن “الوزير أبدى تفهمه لمختلف الملفات العالقة، لكن على الحكومة توفير الكلفة المالية اللازمة إذا كانت تنوي فعلا إصلاح قطاع التعليم”.
وأضاف، أن هناك توافقا بين النقابات والوزير على أغلب الملفات العالقة؛ باستثناء نقطة خلافية واحدة تتعلق بموضوع الدرجة الممتازة لفائدة فئات مقصية منها، وهم أساسا أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والملحقون التربويون والاقتصاد والإدارة، ويقدر عددهم بأزيد من 200 ألف”، مشددا على أنه “لا يمكن قبول النظام الأساسي من دون هذا الحق”.
ولفت عضو التنسيق الخماسي إلى أن حل المشاكل العالقة بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع والإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة بخصوص قطاع التعليم له كلفة مادية. وفيما يتعلق بمطلب إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، أوضح أنه جرى اتفاق على نظام أساسي موحد لجميع الشغيلة التعليمية، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على المناصب المالية”.
ويذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.