الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد والي بنك المغرب أن مسودة مشروع قانون لتقنين وتنظيم التداول والتعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة باتت جاهزة وتجري بشأنها المناقشات مع الأطراف المعنية لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني.
وفي وقت نبه بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الرقمية وخاصة غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب برسم السنة الجارية، إن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب، مشيرا إلى أنه من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ولفت إلى أنه تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب.
