الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلف القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية وقضت من خلاله توقيف رئيس جماعة السويهلة الخاضعة للنفوذ الترابي لمقاطعة المنارة بمراكش، وذلك تمهيدا لعزله طبقا للمقتضيات التنظيمية التي ينص عليها القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بعد الإحالة على المحكمة الإدارية، (خلف) اطمئنانا شديد التفاؤل بين المتتبعين لتدبير الشأن المحلي بذات الجماعة بربط المسؤولية بالمحاسبة باتباع مسطرة استنطاق محتوى الأسباب الدافعة إلى قرار التوقيف ومن ثمة العزل، واستجواب مستويات النزاهة في إنجاز المشاريع المتصلة بقطاع الخدمات بالجماعة والتي يرجح مصدر جريدة الملاحظ جورنال من عين المكان كونها من أوكد أسباب توقيف رئيس الجماعة وأربعة آخرين من نوابه، إن لم تكن نفسها ما يشكل الصك الأساسي والمباشر الذي اعتمدته الداخلية في اتخاذ القرار.
ووصف ذات المصدر بأن تلك المنجزات على تراب الجماعة {مغشوشة} و {متلاعب} فيها و{مبالغ} في قيمة صفقاتها، والمنفذة على فترة رئاسته الأولى منتخبا عن حزب العدالة والتنمية وامتدت بين سنوات 2016 و 2021، قبل أن يعاد انتخابه رئيسا للجماعة في الإنتخابات الثلاثية في شتنبر السنة 2021 حيث تمكن من الفوز بمقعدين {جماعي} و{تشريعي/البرلمان} عن دائرة المنارة ممثلا في الإستحقاقين (الجماعي والتشريعي) لحزب الإستقلال، وهي المشاريع يقول نفس مصدر الجريدة التي هيأت لجني منافع مالية لم تكن ليتحصل عليها دون الخروقات التي سجلها تنفيذها الذي جاء غير مستجيب لدفتر التحملات (التبليط والتزفيت)، ثم أيضا ما قال عنه المصدر {تواطؤ} جهات متدخلة في إنشاء ذات المشاريع مع الرئيس الموقوف من خلال صمتها عن توقيف الإجازة لأشغال المشاريع المنفذة عن الفترة الإنتذابية 2016- 2021، والشهور المنصرمة قبل توقيفه عن الفترة الإنتدابية الثانية 2021- 2026.
وأيد المصدر إفادته للجريدة، بما اعتبره أوضح الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة السويهلة الموقوف مؤخرا، بينها تجزيئه لعقار سلالي وبيعه للمجزءات في تعارض فاضح مع القانون المنظم للأراضي السلالية وكيفيات استغلالها، وذلك خلاف القانون المؤطر لعمليات الإنتفاع من الأراضي السلالية ويمنع البيع للعقارات السلالية، والمصادقة على إمضاءات التنازل عنها بخلاف المذكرة الوزارية الموجهة من وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن موضوع {تسليم شهادات الإستغلال أو الشهادات الإدارية للعقارات الجماعية}، والمؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 2017، والتي تجعل من شهادة خارج ما نصت عليه المذكرة {باطلة، مضيفا المنح لشهادة الربط بالكهرباء دون احترام للقانون في مسعى تأكيد الضمان الإنتخابي.
ربط المسؤولية بالمحاسبة بحسب ذلك، يقتضي اعتمادا على ذات المصدر تحويل الملف على التحقيق القضائي في ما اعتبره المصدر اعتناءً غير المشروع للرئيس الموقوف، ومحقق من خلال التجاوزات في تنفيذ الخدمات (التبليط- الصرف الصحي ….)، وافتحاص المالية المتراكمة للرئيس والتدقيق في مصدرها الذي يستدعي الإحالة لملف التوقيف على قسم جرائم الأموال بالمحكمة الإستئنافية تنزيلا للحكامة والعدالة الترابيين في تدبير الشأن العام المحلي يشدد والي جهة مراكش-آسفي كريم قسي لحلو على التعامل معه بالجدية المطلوبة باعتباره صمام أمان يمكن من تحقيق الأهداف الإجتماعية وفق الرؤية التنموية التي يحملها النموذج التنموي الجديد، وأن لا سبيل إلى تجسيد هذه الأهداف غير حرص كل مكونات السلطة المحلية بالجهة على الإنخراط في ديمومة التحولات التي تعرفها الجهة على كافة مستويات الأنشطة والقطاعات التدبيرية للشأن المحلي، ومرافقة هذه التحولات العميقة في بنية المجتمع الجهوي بإعمال سلطة القانون وإدراك خاصياتها الإجتماعية من خلال محاربة كل ظواهر الفساد الإداري والمالي في تدبير هذا الشأن المحلي، كما تحدثت بذلك معلومات حصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من الإجتماع الأخير لوالي الجهة كريم قسي لحلو مع رجال السلطة المحلية بالجهة.
