قالت مصادر مطلعة ” الملاحظ جورنال″، إن المتابعين في ملف ما بات يعرف بمأساة انقلاب قارب الهجرة السرية بمير اللفت، تم تقديمهم أمام أنظار قاضي التحقيق في جلسة ثانية، الخميس، بعد أيام من إيداعهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي ببيوزكارن.
ووجهت النيابة العامة تهمة المشاركة في تنظيم شبكة للهجرة السرية للموظف الجماعي بالجماعة الترابية اصبويا بسيدي إفني بعد وجود شبهات تورطه في المشاركة في شبكة الهجرة السرية التي تمكنت من استقطاب العشرات من الشباب الحالمين بالهجرة السرية للديار الأوربية عبر قوارب الموت، فيما يتابع النائب الثالث للرئيس بتهمة عدم التبليغ عن جريمة يعاقب عليها القانون.
وأمر قاضي التحقيق بإحالتهما مجددا على السجن المحلي ببيوزكارن لاستكمال إجراءات تعميق البحث، فيما أمر بمتابعة رئيس المجلس في حالة سراح.
ولازالت جلسات التحقيق مع المتهمين مستمرة، حيث ينتظر أن تتم إحالتهم مجددا على قاضي التحقيق بداية فبراير المقبل، فيما لازالت تحقيقات المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي إفني متواصلة للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية التي تسببت في وفاة 13 شخصا على الفور نهاية دجنبر الماضي، وانتشال العديد من جثث الضحايا أغلبهم يتحدرون من كلميم وسيدي إفني بشواطئ المنطقة، حيث بلغ تعداد الضحايا حوالي 20 شخصا كحصيلة مؤقتة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين على السجن المحلي ببيوزكارن الأحد الماضي، رفقة شاب في العشرينيات من عمره، كان ضمن المهاجرين غير القانونيين الذين نجوا بأعجوبة في الحادث، حيث تبين بعد تنقيطه من طرف الدرك الملكي ورود اسمه في مذكرة بحث تتعلق باشتباه تورطه في شبكة أخرى للهجرة السرية.