طالبت النائبة سحر أبدوح، وزارة التربية الوطنية بتقديم الدعم للمقاولات التربوية والتعليمية، والتي قالت إنها عانت من أزمات متعددة خلال السنوات الأخيرة.
وسجلت النائبة في سؤالين وجهتهما إلى وزارة التربية الوطنية، أن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي اختاروا الاستثمار في التربية والتكوين إيمانا منهم بأنه استثمار منتج في الرأسمال البشري، ورافعة للتنمية المستدامة، ودعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد لبلادنا.
كما أكدت النائبة أن المقاولات التربوية (مؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي) عانت من الأزمات والصعوبات الاقتصادية بفعل التداعيات السلبية لجائحة كورونا وسنوات الجفاف، وما واكب ذلك من تراجع للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة الوسطى، مما أربك التوازنات المالية والتدبيرية لمؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي.
وسجلت النائبة أن أغلبية هذه المؤسسات اضطرت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون في سبيل الوفاء بالتزاماتها التدبيرية، خاصة إزاء العاملين بها، ما دفع بعضها الآخر إلى الإغلاق وتسريح العاملين.
وبناء عليه طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها أو ستقوم بها الوزارة “لدعم ومساعدة وتشجيع هذه المقاولات التربوية والتعليمية في ظل سياسة طموحة تسعى إلى إحقاق الدولة الاجتماعية”.
فهل مطالبة البرلمانية المالكة اسرتها لمؤسسة تلعليمة خاصة جاء لاحتياجات حقيقية ام أن الأمر لايعدو أن يكون فرصة استثمار في الوضعية الوبائية،خصوصا وأن السؤالين لم يشيرا بالدليل ولو إلى مؤسسة تعليمية خصوصية بلغت مستوى الإفلاس جراء الوباء؟.