الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مدد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة 29 أبريل 2016، ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية سنة واحدة، وهو القرار الذي كرس تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في ما وصف ذات المجلس الجهود التي تبذلها المملكة لتسوية النزاع المفتعل ب “الجدية” و ذات “المصداقية”.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحمل رقم 2285، وتمت المصادقة عليه بغالبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، بتمديد ولاية البعثة إلى 30 من أبريل 2017، أكد خلاله أن المجلس أنه “يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)”، تتناقل البوابة الوطنية، التي أضافت قولها، بتشديد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة”، في ما جدد القرار تبعا إلى ذات المصدر، دعوة الأطراف “إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”، حيث اعتبر في هذا الإطار، ينقل عنه المصدر قوله، بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”، هذا في ما جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعية إلى “بذل جهود في هذا الصدد”.
