..المغرب يتصدر مستوردي المنتجات النفطية “الروسية” بالمنطقة المغاربية وسط صمت مطبق لحكومة “اخنوش”

قالت روسيا إن المغرب أصبح من بين أكثر الدول استيرادا لمنتجاتها النفطية، بما يعادل 12 في المائة من الصادرات الروسية، متقدمة على كل دول المغرب العربي.

نقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” معطيات تقول إن المغرب والجزائر وتونس تستورد 30 في المائة من إجمالي شحنات الوقود الروسية الموجهة للخارج، وذلك حسب بيانات وكالة Naans-media المتخصصة في مجال النفط والغاز، في حين تتصدر تركيا وجهات النفط الروسي باستيرادها لـ 33 في المائة من حجم صادراته، وذلك رغم العقوبات الغربية.

ويحصل المغرب على 12 في المائة من إجمالي صادرات روسيا من الديزل، في حين أن الجزائر، ورغم كونها بلدا منتجا للنفط، فقد حلت ثانية في المنطقة المغاربية باستيرادها 10 في المائة من تلك الكميات، بينما تستورد تونس 8 في المائة منها.

تأكيدات روسيا، يقابلها صمت حكومي مغربي بشأن المعطيات الخاصة باستيراد النفط الروسي، خاصة بعد تفجر فضيحة “استيراد الغازوال الروسي” وما أوردته تقارير إعلامية كون شركات المحروقات ناشطة بالمغرب قامت بـ”استيراد الغازوال الروسي الرخيص وإعادة بيعه في السوق الوطني بثمن مرتقع”.

وتفاعل مع الموضوع وإن على استحياء، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق لإن المغرب اقتنى سنة 2022، 9 في المائة من حاجياته النفطية من موسكو، لكنه لم يكشف عن سعرها أو ما إذا كانت توجه إلى السوق المحلية أم يعاد تصديرها.

وما رفع من حجم الجدل، رفض وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، الإجابة عن سؤال برلماني حول موضوع “استيراد الغازوال الروسي” باعتباره “لا يدخل ضمن اختصاصات وزارتها”.

ويثير الملف جدلا كبيرا، دفع المعارضة عبر فريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى طرح مبادرة بخصوص السعي نحو تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.