الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة الاتصال من أجل تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة مؤقتا، زاد الجو الذي يعيش على وقعه المشهد الإعلامي في المغرب”اضطرابا””، عبر ”عجز هيئة التنظيم الذاتي عن إثبات جدارة المغرب بالافتخار بكونه صاحب أول تجربة تنظيم ذاتي، مسنود بالإرادة الرسمية والمهنية، في محيطه الجيوسياسي”، في إشارة منها إلى المجلس.
وأوضحت النقابة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يًصادف غد الأربعاء 03 ماي الجاري، أن المجلس الوطني للصحافة ”كان ورقة ناعمة أخرى في تشكيل قوته الجهوية الناشئة، وها هي تسقط منه بفعل جاهل”.
وشددت على أن الاعلام في المغرب تميز، بالإضافة إلى ”استمرار اعتقال صحافيين، حوكم جلهم بقوانين بعيدة عن قانون الصحافة”، بـ ”تفشي الوهن والضعف المهنيين، والعجز عن تلبية حاجة الجمهور الكاملة إلى إعلام عصري، متنوع وفعال.”
وأوضحت أن ”الهشاشة الاقتصادية لا تزال قابضة على روح المقاولات والعاملين بها على السواء، لولا أكسجين الدعم العمومي، الذي لا يزال هو العامل الأهم في إنعاش حياة المقاولات، و جيوب العاملين وأسرهم.”
وبدل تكاثف جهود الحكومة الحالية والتنظيمات المهنية لإثبات جدارة المغرب، تضيف النقابة، اختار ”المتحكمون في المجلس، من داخله ومن خارجه، إجهاض التجربة الديمقراطية المستقلة للمهنيين في التنظيم الذاتي، من خلال رفض تنظيم انتخابات تجديد الهياكل، بل وتمادوا في ركوب الأجواء المضطربة لسحاب مقترح قانون، جدير بجمهوريات الموز البالية”.
وأبرزت أن ”غمام المهنة استفحل بصاعقة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، لوضع حد لتجربة ديمقراطية، ذاتية التنظيم، بلجنة مؤقتة جديدة تعين من قبل الحكومة، متحدية منطق أصوات الهيئات المجتمعية و الأقلام الصحافية و الفعاليات السياسية والعلمية الغيورة على هذا المكتسب”.
وناشد التنظيم النقابي المذكور نواب الأمة في غرفتي البرلمان، أغلبية و معارضة، وخاصة في لجنتي الإعلام بالغرفتين، بـ ”التصدي لهذا المشروع التراجعي، الذي لا يليق بالمغرب ولا بالتجربة الديمقراطية التي ينشدها، وذلك لتلافي السقوط في دوامة مهنية وحقوقية تراجعية، في وقت يطمح فيه المغرب الشعبي، كما مغرب المؤسسات، في بناء مزيد من التراكمات الديمقراطية.”
