أشارت مصادر موثوقة إلى أن السلطات في منطقة الداخلة وادي الذهب تقود حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، بعدما كانت عمليات الترحيل تتم إلى المدن الداخلية مثل زاكورة وبني ملال وغيرها.
أفادت المصادر بأن السلطات في ولاية الداخلة وادي الذهب تنفذ حاليا حملة لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين، سواء كانوا من الذين تم اعتراضهم في محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري عبر البحر، أو من تمكنوا من الدخول إلى الأراضي المغربية بشكل عشوائي عبر سواحل جزر الكناري.
تتم هذه العمليات بالتعاون مع سفارات الدول الأفريقية وقنصلياتها في المنطقة، سواء في الداخلة أو العيون أو أكادير أو الدار البيضاء وغيرها من المدن، حيث يتم التحقق من هوياتهم بشكل مهني لمعرفة دولهم الأصلية وتنفيذ عمليات الترحيل إليها.
ووفقا للمصادر، فإن عملية الترحيل هذه المرة ستكون نحو بلدان المهاجرين الأصلية، ومن المتوقع أن تبدأ العملية الأولى في مساء اليوم الجمعة نحو السنغال ومالي عبر الأراضي الموريتانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تتطلب تكاليف كبيرة للدولة، حيث أوضحت مصادر مختصة في مجال الهجرة بالعيون أن آخر عملية من هذا النوع تمت في عام 2007.