الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تتمثل في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، و مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وحسب منشور لرئيس الحكومة فإن أولى أولويات مشروع مالية 2024 يتمثل في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية عبر مواصلة تدابير اليقظة والتتبع من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وتسعى الحكومة، حسب المنشور، إلى كثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024 و 2% ابتداء من سنة 2025.
ومن هذا المنطلق، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024 ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ويؤكد المنشور أن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020 2027، من الربط بين الأحواض المائية، ومحطات لتحلية مياه البحر، وغيرها.
وتتمثل الأولوية الثانية لمشروع قانون مالية 2024 في مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، ومواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
كما ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج.
وتلتزم الحكومة بالرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وتتضمن الوثيقة تأكيد الحكومة الوفاء بالتزاماتها في قطاع الصحة عبر تحسين العرض، وكذا في قطاع التعليم عبر مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2026-2022، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية،فضلا عن تفعيل خارطة التعليم الأولي، والقيام بإصلاحات في التعليم الجامعي.
