شواهـــد إدارية إنفرادية تستنفرُ سلطــات طنجـــة

أقرت سلطات مدينة طنجة تدابير وإجراءاتٍ جديدة تتعلق بتسليم رخص وشواهد إدارية، كرخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بعدما تم رصد خروقات في تسليمها، تتعلق أساسا في إعطاء هذه الرخص بشكل انفرادي.

وفي هذا الصدد، راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، رؤساء المقاطعات الأربعة بمدينة طنجة، مطالبا إياهم التقيد بالإجراءات الجديدة، بغرض الحد من هذه الممارسات، وإعمالا لمبادئ الشفافية والجدية في تدبير المرفق العام.

وحسب المراسلة التي اطلعت “الملاحظ جورنال” على نسخة منها، فإن الإجراءات الجديدة تتعلق أساسا “بعدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها أمانديس، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين و عدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة”.

وأضافت المراسلة ذاتها، أنه على مصالح المقاطعات “التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وتوجيه مصالح المقاطعات بصفة دورية ومنتظمة كل أسبوع نسخا من الشواهد الإدارية المسلمة إلى شركة “أمانديس” قصد اعتداد هذه الأخيرة بها لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف”.

واختتمت مراسلة الوالي، أنه “ابتداء من فاتح شتنبر 2023 فشركة أمانديس لن تقبل أي شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء إلا في إطار المسطرة الجديدة المحددة.

وأوضحت المراسلة، أن الإجراءت الجديدة جاءت بعدما تبين أن مجموعة من البنايات غير القانونية بالمدينة استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض.