الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن إقدام حرس الحدود الجزائري على قتل شابين مغربيين بعرض البحر، يعد جريمة اغتيال دولية مكتملة الأركان، وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، توصلت جريدة “الملاحظ جورنال” بنسخة منه إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 4 شتنبر الجاري على الساعة الواحدة زوالا، أمام البرلمان المغربي، احتجاجا على ما حدث وتنديدا بممارسات النظام الجزائري.
وأدانت الرابطة “هذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”، مقدمة التعازي لأسر الضحايا المغاربة.
واعتبرت أن “نظام العسكر الجزائري خرق القانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة، وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية”.
كما نددت بـ”السياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح”.
وفي هذا الصدد، دعت الرابطة الحقوقية، الدولة المغربية إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني، وإلى ضبط النفس وعدم الإنجرار لردود فعل غير محسوبة”.
وكان الجيش الجزائري قد أطلق الرصاص على أربعة شبان مغاربة كانوا على متن دراجتي”جيتسكي” في السعيدية، بعدما تاهو في عرض البحر.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الملاحظ جورنال، فإن الشباب الأربعة هم مغاربة، ثلاثة منهم حاصلين على الجنسية الفرنسية، فيما يملك الرابع الإقامة بفرنسا.
وأردف مصدر الملاحظ جورنال، أن أمواج البحر قذفت بالشباب الأربعة نحو المياه الجزائرية، بعدما توقفت دراجاتهم المائية “جتسيكي” جراء نفاذ الوقود.
وأوضح أنه خلال اقترابهم من شاطئ “بورساي” بالجزائر، واجههم الجيش الجزائري بوابل من الرصاص، بعدما فشلت محاولته في قلب الدراجات عن طريق صدمها بواسطة مركب عسكري.
وفي ردود الفعل، فتحت النيابة العامة بمدينة وجدة، بحثا قضائيا في ظروف وملابسات مصرع أحد الشابين المغربيين الذي بعد العثور على جثته بعرض البحر.
من جانبها، قالت فرنسا إن أحد مواطنيها قتل بينما احتجز آخر بالجزائر في حدث يشمل عدد من مواطنيها، من غير أن توضح ظروف وفاته.
وأوردت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة”، فيما لم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.
