أعلنت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، تثمينها خطوة المجالس الوطنية للنقابات التعليمية بالاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 02 نونبر 2023، معلنة المشاركة فيه.
وعبرت نقابة “المفتشين بالمغرب UMT” عن مساندتها للمطالب ونضالات الشغيلة التعليمية، مؤكدة رفضها “التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد”، ومطالبتها بـ”الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش والمراقبة، وتحسين ظروف عمل المفتشات والمفتشين والاستجابة لمطالبهم الملحة”.
ووصفت النقابة المذكورة في بيان لها، النظام الأساسي للتعليم بـ”التراجعي والبعيد عن مبادئ العدل والإنصاف والتوحيد”، معبرة عن رفضها “محاولات تحويل المفتشين إلى أداة استخبار سلطوي لضرب الإضرابات والاحتجاجات الجارية المشروعة للشغيلة التعليمية”.
واعتبر مفتشوا نقابة الـ UMT، أن مطالبهم “لا تستقيم دون وجود الهيئة في المنظومة التربوية ودون التجاوب الإيجابي مع مطالبها”، ومنها “تحقيق الاستقلالية الوظيفية للهيئة، وتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر هيئة التفتيش.
ودعت النقابة إلى جعل مهام المراقبة من تفتيش وافتحاص وتقييم؛ “اختصاصا حصريا على هيئة التفتيش احتراما لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة”، رافضين إقحام أي طرف آخر في عمل الهيئة.
وأيضا، شددت على أهمية فتح مباريات ولوج مركزي تكوين المفتشين بمختلف المسالك والمجالات والتخصصات، بغية الرفع من نسب التأطير، والتخفيف من أعباء المفتشات والمفتشين، ووضع خريطة تفتيش واضحة وشفافة.
وطالبت بـ”الإبقاء على إطاري مفتش التعليم الثانوي الإعدادي ومفتش الثانوي التأهيلي اعتبارا لخصوصية كل سلك على حدة”، وأيضا “إنصاف المفتشين الدكاترة بما يجعل المنظومة التربوية تستفيد من قدراتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية والبحثية في التطوير والتجديد التربويين”.
كما دعت إلى تأهيل المفتشيات الجهوية والإقليمية وتجهيزها بالعتاد الضروري لممارسة المهام، وتوفير فضاءات عمل لائقة ومجهزة بما يلزم لترتيب وحفظ أرشيف عمل المفتشات والمفتشين.