الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وصف البلاغ التوضيحي الذي أصدره الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة عزيز الرباح، في مواجهة الخبر الذي بثته مؤخرا وسائل إعلامية حول ما قالت عنه {اختفاء 4 ملايين درهم} على فترة رئاسته السابقة لذات الجماعة، كون أن المقالات التي نشرت في شأن ذلك تحمل { دلالات مخالفة للحقيقة}، استنادا إلى تعبير نفس البلاغ الذي توصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية بنسخة منه من المصدر.
وأوضح البلاغ عن عزيز الرباح قوله { ولتنوير الراي العام، أؤكد أن المبلغ المذكور يتعلق بمستحقات الجماعة مقابل تفويت عقار بالتبادل وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل}.
وأفاد نفس البلاغ التوضيحي لرئيس نفس الجماعة السابق عزيز الرباح بالقول، {وحيث أن الجماعة لم تتوصل بمستحقاتها من الموثق الذي وكلت له القيام بعملية التبادل، فقد قامت بدعوى قضائية ضده لاسترداد المبلغ المذكور}؛ وفي ما أضاف عين البلاغ التوضيحي أنه {قد تم استدعاء نائبي الرئيس السابقين كشهود في قضية الموثق المتهم بتبديد مستحقات الجماعة، وأيضا عدد من الشركات والمواطنين بالقنيطرة}.
وطالب البلاغ من ذات المنابر الإعلامية التي قامت بنشر خبر ما ذهبت إليه باختفاء 4 مليون درهم على فترة رئاسته السابقة للمجلس الجماعي للقنيطرة بتصويب وتصحيح ما حملته مادتها الإعلامية بخصوص الموضوع، ووصفه عزيز الرباح في نفس البلاغ الصادر عنه أن مقالات تلك المادة الإعلامية تحمل { دلالات مخالفة للحقيقة}.
