أوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تتبعها عن كثب “الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه”
وأكدت نقابة الصحفيين، أنها سبق وأن عبرت بشكل مباشر، عن المخاوف والجدل المرتبط بظروف منح بطاقة الصحافة خلال اجتماعها مع ” “لجنة البطاقة” بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف “احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني”
وأضافت ذات النقابة في بيان لها، ان “تجاوب اللجنة المؤقتة بتدبير المجلس الوطني للصحافة مع بعض ملاحظات النقابة، بشكل فوري خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة، في حين وعدت اللجنة بنقل باقي الملاحظات والاقتراحات الأخرى لاجتماع جمعيتها العمومية، خاصة فيما يتعلق اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية، بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع”.
وفي سياق آخر وفي ذات البلاغ، أشادت النقابة الوطنية للصحافة، بما اعتبرته، “إجماع المهنيين المعبر عن انخراطهم في الورش الذي يعيد للمهنة توهجها، ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.”
وتأتي الضجة الحالية التي يعرفها القطاع، بعد رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد المنهية ولايته، مئات طلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، مما خلف غضبا واحتجاجا عارما وسط الصحفيين والعاملين بالقطاع، رغم حصولهم على ذات البطاقة منذ سنوات عدة، ورغم إدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.