الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “أسفه العميق” من واقع “التشرذم والخلاف الواضحين” في القطاع بين المنظمات المهنية، داعيا إلى العمل الجاد لتقوية الوحدة والحوار المنتج، بدلا من الهروب إلى الأمام، والإصرار على سياسة “فرق تسد”.
كما عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بلاغ له صدر عقب اجتماعه الدوري، عن انشغاله بما تشهده عملية تجديد البطائق المهنية من “استعصاءات، وما تخلفه من احتجاجات وسط المهنيين”، معربة عن تمنيها “تسريع عملية إنجاز البطاقات المهنية ومنحها لمستحقيها بدون مزيد من البطء والتلكؤ”.
وتشبثت الفيدرالية بأن الاتفاقية الجماعية “الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، وتعني الصحافة المكتوبة فقط، ولا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية والإلكترونية الآن”.
كما جددت دعوتها إلى اعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية وفق ما كان المجلس الوطني للصحافة قد أقره من قبل، على أن يفتح حوارا جدي وقانونيا بشأن بلورة
اتفاقية جماعية محينة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولة الصحفية، خصوصا في الجهات.
ودعت الفيدرالية اللجنة المؤقتة المكلفة بالمجلس الوطني إلى “اعتماد المرونة بالنسبة لمستندات الضمان الاجتماعي، والحرص على التصريح بالأجراء فقط كما ينص على ذلك القانون”.
وفي ما يتعلق بالمرسوم الحكومي الخاص بالدعم العمومي، دعت الفيدرالية الحكومة لإبداع حلول لتجاوز “اختلالاته أو تعديله”، مشيرة إلى أنه “لم يعرف أي تشاور مسبق بشأنه مع المنظمات المهنية الحقيقية”.
كما شددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ضرورة إعمال العقل والمقاربة الموضوعية الملتزمة بالقانون وروح الدستور والمنهجية التشاركية لمعالجة اختلالات المهنة ومشكلات القطاع قبل تفاقمها أكثر.
