المراقبة الضريبية تطرق باب صناع المحتوى وأصحاب “روتيني اليومي”

أكدت مصادر عليمة، أن المديرية العامة للضرائب شرعت في إرسال الإشعارات للمؤثرين من صناع المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي و “اليوتوبرز”،  قصد التصريح وتسوية وضعيتهم الضريبية الخاصة بهم، وذلك تحت طائلة التحصيل الجبري.

وحددت المديرية العامة للضرائب بتنسيق مع مكتب الصرف لائحة الأسماء المعنية بهذا الإجراء، ممن يتوفرون على ممتلكات بالخارج، الذين يتحصلون على مداخيل مهمة ولا يصرحون بها، ولم يسبق لهم آداء الواجبات الضريبية المستحقة بشأنها.

ومن أهم ما تم التوصل له حسب المصادر ذاتها أن صناع المحتوى المعنيون تملكوا أصولا خارج أرض الوطن، دون أن يسلكوا المساطر القانونية المتمثلة في ضرورة الحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف.

وأكدت بأن المراقبين وجدوا بأن بعضهم يمتلك شركات وعقارات وأصول مالية، وحسابات بنكية بالخارج، لدى مؤسسات مالية منظمة ومنصات مالية أخرى، كما ثبت استعمالهم لعائدات إيرادات المحتوى على الأنترنيت في الدفع الدولي عبر معاملات مالية غير سليمة.

كما تم الوقوف على فوارق كبرى بين ما تم تحصيله من عائدات “الأنترنت” وما كان يفترض أن يتم تحصيله فعلا بناءا على حجم المداخيل الحقيقية “للمؤثرين”، حيث كان يعمد بعضهم للتصريح بقيمة منخفضة للمصالح المختصة بالمراقبة المالية.

وخلص المراقبون بعد البحث في وجهة المبالغ التي لا يصرح بها، وبعد التنسيق مع أجهزة الرقابة في عدد من الدول، أغلبها أوروبية، إلى أن المتهربين من الضرائب يمتلكون حسابات سرية يتم تحويل مبالغ مهمة لها متحصلة من صناعة المحتوى، وذلك بطرق ملتوية وغير قانونية.

ويرتقب أن يشمل هذا الإجراء، صاحبات قنوات “روتيني اليومي”، اللواتي تحصدن مبالغ طائلة مقابل عرض أجسامهن للمتتبعين، وكذلك ممن أخذوا من الكلام النابي والسب والشتم والقذف محتوى للاسترزاق خاصة مستعملي تطبيق “تيكتوك”.

يذكر أن المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، كانت قد عرفت نقاشا كبيرا حول الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في المشروع، حيث تحدث النواب عن ضرورة فرض هذه الضريبة على “المؤثرين واليوتبرز” الذين يحققون مداخيل مالية مهمة من وراء هذه الأنشطة الجديدة، وهو ما تم المصادقة عليه بعد ذلك.