أسواق الجملة في طريقها إلى التحول… إصلاح هيكلي لضبط الأسعار وتحديث سلاسل التوزيع

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق مرحلة جديدة في تنظيم أسواق الجملة، ضمن ورش إصلاحي واسع يستهدف معالجة الاختلالات التي ظلت تؤثر على توازن السوق، خاصة ما يتعلق بتعدد الوسطاء وغياب الشفافية، وهي عوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية.
هذا التوجه لا يقتصر على تحديث البنية التحتية، بل يتجاوز ذلك نحو إعادة بناء نموذج متكامل لتدبير هذه الفضاءات الحيوية، من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة واعتماد آليات جديدة لتتبع مسار السلع، بما يضمن وضوح العمليات التجارية من المصدر إلى المستهلك.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الإصلاح المرتقب يقوم على رؤية شمولية ترتكز على إعادة توزيع الأسواق بشكل متوازن عبر مختلف الجهات، إلى جانب تأهيلها وفق معايير عصرية، مع إرساء طرق تدبير أكثر فعالية، مدعومة بإطار قانوني متجدد يواكب التحولات الاقتصادية.
وعلى مستوى التنفيذ، تعرف بعض الجهات تقدما ملموسا، حيث يجري العمل على إنشاء سوق نموذجي حديث بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، في حين تم استكمال الدراسات التقنية لإطلاق مشاريع مماثلة في جهة فاس–مكناس. كما تشمل الخطة المستقبلية تعميم هذا النموذج ليشمل جهات أخرى من بينها مراكش–آسفي وسوس–ماسة والدار البيضاء–سطات وبني ملال–خنيفرة.
ولتأطير هذا التحول، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات تقنية وتنظيمية دقيقة تحدد شروط إحداث وتدبير هذه الأسواق، بهدف تجاوز النقائص التي طبعت النموذج التقليدي، خاصة ما يتعلق بالفوضى وضعف المراقبة.
وفي السياق ذاته، يجري إعداد نص قانوني جديد يُرتقب أن يشكل الإطار المرجعي لتنظيم عمل أسواق الجملة، حيث سيتضمن مقتضيات حديثة تهم التخطيط والتسيير وآليات المراقبة، إضافة إلى فرض تجهيزات أساسية تضمن جودة الخدمات وتنظيم الأنشطة داخل هذه الفضاءات.
وبموازاة ذلك، يتم الدفع في اتجاه رقمنة شاملة لعمليات البيع والشراء داخل الأسواق، عبر اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة تتيح تتبع حركة المنتجات وضبط المعاملات التجارية بشكل دقيق، وهو ما من شأنه الحد من المضاربات والممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبهذا، يبدو أن أسواق الجملة مقبلة على تحول عميق، عنوانه الانتقال من نموذج تقليدي يعاني من اختلالات بنيوية، إلى منظومة حديثة تقوم على الشفافية والنجاعة، بما يعزز استقرار الأسعار ويدعم الأمن الغذائي على المدى البعيد.