الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لا ينكر أو يسفه العمل الذي أبدته السلطة المحلية على النفوذ الترابي للمنطقة الحضرية الحي الحسني الخاصعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش في مواجهة الأسواق العشوائية وغير المهيكلة على نفوذ الملحقتين الإداريتين ( الحي الحسني والمسيرة الثانية)، وذلك في إطار عملية الملاحظة المشتركة التي تمت بإشراف مباشر لرئيسي/ قائدي الملحقتين، وبمتابعة من رئيس نفس الملحقة، وقادت إلى إنجاز مجموعة من التدخلات على مستوى شارع الداخلة والأزقة المتفرعة عنه ومحيط الجامع الكبير بالمسيرة، وهي العملية التي استتبعت بتقدير جمعيات المجتمع المدني، خصوصا وأن العملية المجراة مساء الجمعة 1 مارس الجاري تعد الأكبر التي تقوم بها السلطة الترابية بالمنطقة الحضرية الحي الحسني والتي تعمل على مناظرة الإستحواذ غير الخاضع للنظام كما عبرت عن ذلك من خلال العملية الأخيرة التي تركت بعض فراغات في عملية الإنجاز لتحرير الشارع العام من سطوة الظاهرة العشوائية على تراب المنطقة الحضرية الحي الحسني.
وفي اعتبار الرأي العام وبعض فاعلين بجمعيات المجتمع المدني، أن عملية نزول السلطة الترابية بالمنطقة الحضرية الحي الحسني لمنالضلة المواقع العشوائية، قد اهتمت بكيفية أشمل ملاحقة أصحاب البسطات/ الفراشة وأصحاب العربات المجرورة والدراجات النارية المقطورة والذين جميعهم يتخذون من هذه ، الأمر الذي جعل من هذا النزول جزئيا
كونه لم يلامس بالرغم من تحييده لمقهى عشوائي بالقرب من ساحة الكركرات، ( لم يلامس) الفوضى المحدثة على الرصيف باعتباره ملكا مشتركا موضوع وفق القانون للاستعمال والإستغلال المساوي بين المواطنين، وهو ما يرفع عن عملية تحرير الملك العمومي الأخيرة (الجمعة 1 مارس 2024) صفة الشمول، ويجعل بالتالي نفس العملية معطوبة في إحدى قوائمها لإبعادها من عملية التحرير للملك العمومي مظهرا بارزا كما يمثله ويظهره انفساح وتمدد المقاهي ومحلات بيع السيارات المستعملة على الرصيف.
هذا الاستغلال الذي يمكن أن يوصف بالقاسي والفظيع للملك المشترك/الرصيف يجسد ارتماءا بغينا وشنيعا على حق الإستغلال المشترك له باعتباره ملكا عموميا، وإغفاله يكاد يشرعن للهيمنة عليه وتساهم في إتمامه عمليات الترخيص للمجلس المنتخب والذي لا يتابع بما يكفي عملية التزام المستفيدين من تراخيص الإستغلال وارتهانها إلى ما يقتضيه كناش التحملات، وهو ما يجعل السلطات الترابية في وضع حرج لغياب المتابعة من لدن المجالس المنتخبة، ثم غياب حرص الأخيرة على الإنحراف في عمليات التحرير للملك العمومي طبقا للقانون، هو الغياب الذي يضطر السلطة الترابية إلى تنفيذ عملياتها في هذا الإطار بمعزل عن مشاركة نفس المجالس المنتخبة كما يخول لها ذلك القانون.
وإذن، فإن تمدد المقاهي على الرصيف باستغلال الترخيص الذي حتما يحدد مساحة الإنتشار يعتبر ويعد معطلا لعمليات التحرير للملك العمومي الذي تقترف في حقه على مستوى المنطقة الحضرية الحي الحسني عموما، وبشارع الداخلة خاصة مخالفات فاحشة ومستهجنة من لدن أرباب المقاهي الذين لا يرون في جعل الرصيف امتداد.ا لأنشطتهم التي تحدث بتجاوزها للقانون اختلالات بنيؤية على مستوى حركة السير والجولان، وهو المعطى الذي يحمل على إدخالها في خطة المكافحة للعشوائيات على تراب العمالة مراكش عموما، وأن لا تظل استثناءا يعيب الجهود الرامية إلى تنظيف الشارع العمومي من مظاهر الإسفاف والإشراف في استغلال الملك المشترك،
