أفاد مصدر مطلع لجريدة الملاحظ جورنال، بأن لجنة مركزية ستحل بمراكش على خلفية الجدل المحلي بالمدينة حول انقطاع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بتزويد الساكنة بالماء الشروب، ودام في انقطاع شبه شامل منذ ليلة الأحد 17 وطيلة الإثنين 18 مارس الجاري؛ وأرجع مسئول بالوكالة حدوثه إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء، ضمن دفع منه لمسئولية قطع الماء عن صنابير المدينة عن الوكالة بقوله لأحد المواقع الإخبارية بأن [ مسؤولية انقطاع الماء في عدد من المناطق بالمدينة الحمراء، منذ صباح اليوم (الاثنين) راجعة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء، ولا تتحملها الوكالة]
وأبرز المتحدث المسئول بالوكالة في نفس التصريح إلى نفس المصدر الإعلامي بأن [ سبب انقطاع الماء يعود إلى عطب في منشآت إنتاج الماء الصالح للشرب، وليس إجراء يدخل ضمن سياسية التصدي للإجهاد المائي]، موضحا بأن العطب [ أدى إلى إضطراب في المنظومة بأكملها سواء في الإنتاج أو التوزيع].
الخروج التوضيحي للوكالة عبر المسئول بها، كان يمكن إدراجه ضمن حديث صحافي مع المنابر الإعلامية، وضمن سياق تقريب المعلومة من وسائل الإعلام المحلية التي أكثر من واكب خبر انقطاع الماء الشروب عن ساكنة المدينة، الأمر الذي يجعل من التصريح تكريسا لمنطق التهميش واستمرارا في إقصاء السواد الأعظم عن الجرائد الإلكترونية التي تصدر من مراكش، وعدم إلقاء بال أو تركيز اهتمام على ذات المنابر الإعلامية ما يؤكد إهدار الوكالة قبل الحق في الوصول إلى المعلومة، تضييعا لتجربة صحافة القرب.
موضحا أن الموزعين في “راديما” دورهم هو التزود بالماء من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء شعبة قطاع الماء، وتوزيعه للمواطنين بنفس الجودة والمعايير الصحية المعترف بها، لكن المكتب الوطني تأخر في تزويد الوكالة بالماء.
الأمر هذا، يجعل من المهندسة المسئولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء بمراكش مطالبة بالتعامل الجدي مع تواصل الوكالة وإعلامها، ومعالجة نظام هذا التعامل الذي جذر لتسفيه الصحافة المحلية بتأكيد الخروج الإعلامي لمسئول بها، وأدلى بمحتواه الذي تلقته وتفاعلت معه نفس الصحافة المحلية بمراكش كونها متلقيا، وليس باعتبارها شريكا في صياغته وإن لم تكن تربطها بالوكالة ( شراكة إعلانية ).