أصبحت حياة مرضى القصور الكلوي الحاد الذين انتقلوا بسبب المؤشر الاجتماعي من “راميد” إلى “أمو الشامل” مهددة بالموت، وذلك بسبب حرمانهم من مواصلة الاستفادة المجانية من حصص التصفية من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعوى أن القانون لا يسمح لهم بذلك، سوى بعد مرور أربعة الشهور الأولى على تاريخ تسجيل أنفسهم في منصة “أمو تضامن”.
ويعاني مرضى القصور الكلوي معاناة لا تطاق، خاصة الذين كانوا يستفيدون لسنوات من حصص التصفية بالمصحات الخاصة في إطار الاتفاق المبرم في هذا الشأن، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من هذه الحصص بسبب توقيف حق الاستفادة من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي على مدى أربعة أشهر الأولى ابتداء من تاريخ تسجيلهم في منصة “أمو تضامن”، في الوقت الذي تتطلب التكاليف المادية المطلوب توفيرها من أجل مواصلة حصص التصفية بالمصحات المعنية مبلغ 40 ألف درهم.