“أطاك المغرب” … الحد الأدنى للأجور لا يساير غلاء المعيشة والحوار الإجتماعي يكبل النقابات

انتقدت جمعية “أطاك المغرب” السير نحو إلغاء صندوق المقاصة، وتوجيه الإنتاج الفلاحي للتصدير، وتخصيص القسم الأعظم من الدعم العمومي للرأسمال الكبير في القطاع الفلاحي.

واستنكرت الجمعية في بيان لها بمناسبة فاتح ماي، الاستمرار في تفكيك نظام الوظيفة العمومية (تقليص عدد الموظفين وتشديد استغلالهم، وتعميم العمل بالعقود محددة الآجال)، وضرب مكسب التقاعد (رفع السن ونسبة الاقتطاع وتقليص معاش التقاعد)، وتوسيع خصخصة الخدمات العمومية (إنشاء شركات جهوية خاصة متعددة الخدمات وتسليمها خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية).

وقالت إن الحد أدنى للأجور لا يساير غلاء الأسعار والمعيشة، يضاف إليه ما قامت به الدولة عبر تكبيل المنظمات النقابية عبر مأسسة ما يسمى بالحوار الاجتماعي للحد من نضالات الشغيلة، وقبولها بوضع قانون إضراب يساير مصلحة أرباب العمل في نزع إحدى الأدوات الرئيسية للمقاومة العمالية، وبتعديل مدونة الشغل بمزيد من المرونة في طرد العمال وتعميق اللجوء الى الوساطة في التشغيل وضرب الحق النقابي.

واعتبرت الجمعية أن إضرابات شغيلة التعليم العمومي (حراك التعليم) حفزت النضالات في قطاعات عمومية أخرى كالصحة والجماعات الترابية، وما حققته من مكاسب (رفع نسبي للأجور) يعبر عن الطاقة الكامنة للطبقة العاملة للدفاع عن الحقوق وصون المكاسب.

وأشادت بنضالات سكان فكيك ضد خصخصة قطاع تدبير الماء الصالح للشرب، مسجلة أنها تعبر عن الاستعداد الشعبي للتصدي لمخططات الدولة لصالح كبار الرأسماليين المحليين والأجانب.

وأشارت أن احتجاجات فكيك تحيل على حراك جرادة والريف وزاكورة وطنجة وغيرها، في سياق التعبئة الشعبية التي فتحتها حركة 20 فبراير سنة 2011 من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.