وزارة الداخلية تتصدى لخروقات “الطاكسيات” وتتخذ عقوبات صارمة في حق المخالفين

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن السلطات الإقليمية المخول لها بموجب القانون تنظيم قطاع سيارات الأجرة تحرص على تضمين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتقديم خدماتها وشروط مزاولة المهنة اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية تحرص على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها، ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين،

وعلى سبيل الذكر، فقد تم على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى نهاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها.

وفي إجابة على سؤال برلماني، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أهمية تنظيم وضبط قطاع سيارات الأجرة، مشيرًا إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات المحلية لضبط القطاع وتعزيز الانضباط المهني، وتعكس التزام الحكومة بتنظيم القطاعات المختلفة لضمان سلامة المواطنين وسلامة الخدمات التي يقدمونها.