السنغال وسيراليون تجددان دعمهما الثابت لمبادرة الحكم الذاتي

جددت السنغال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا في كاراكاس، تأكيد “دعمها الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تعد “أفضل حل قائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

قال مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، إن بلاده “تغتنم فرصة انعقاد هذا المؤتمر لتؤكد مجددا دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبرها جادة وذات مصداقية وتتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة”.

وأبرز أن هذه المبادرة تعد “الحل الأفضل القائم على التوافق” لهذا النزاع الإقليمي، مسجلا أن بلاده تنوه بالدينامية الدولية المساندة لهذه المبادرة، والتي تجسدت من خلال دعم أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن “الثقة في وجاهة هذه المبادرة” تنعكس من خلال قرار 30 دولة من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا وآسيا، فتح قنصليات عامة لها في العيون والداخلة، في أفق المساهمة في دينامية الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية، باعتبارها قطبا للتنمية المستدامة، مضيفا أن السنغال تعتز بكونها من بين هذه البلدان.

وإلى جانب هذه القنصليات العامة الـ30، يتابع المتحدث، تساهم عدة مكاتب لمنظمات إقليمية بمدينتي العيون والداخلة في توطيد صيت الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها فضاء للاستقرار والإشعاع.

كما رحب السيد ديوم بالتزام ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، بالحوار البناء، لاسيما من خلال حضورهم، للمرة السادسة على التوالي، في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24، ومشاركتهم المنتظمة في الدورات السنوية للجنة وفي اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف.

وأضاف أن “هذا الالتزام يجد سنده في الاستثمارات والمشاريع الهامة التي أنجزها المغرب في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015″، مسجلا أن تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان يواكب هذه المشاريع، كما يشهد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2703.

وفي هذا السياق، تطرق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشاد، بالمناسبة، باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وتعاونه “الصريح والكامل” مع المينورسو، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى القيام بالمثل بغية تحقيق السلام والأمن، بما يضمن تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وتعزيز رفاه الساكنة.

كما دعا الدبلوماسي السنغالي كافة الأطراف إلى مواصلة مسلسل النقاش -بالصيغة ذاتها- الذي أطلقته اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، والتي شارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وأضاف أن بلاده تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، كما طالب بذلك مجلس الأمن.

وأشار السيد ديوم إلى أن السنغال تسجل بارتياح الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير استئناف العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي.

من جهتها سيراليون، جددت خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، المنعقد ما بين 14 و16 ماي بكاراكاس، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز مساعد الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، السفير أمارا سوا، أن بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، في قراراته منذ سنة 2007.

وأشاد الدبلوماسي السيراليوني بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها، مبرزا أن هذه الدينامية ساهمت في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

كما رحب بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية -الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021- في أشغال هذا المؤتمر.

من جانب آخر، عبر السيد سوا عن دعم بلاده الثابت للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بتيسير من مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، والرامية إلى التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام، مقبول لدى الأطراف وقائم على التوافق.

وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي إلى أن سيراليون تؤيد استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، معتبرا أن هذه العملية كفيلة بتحسين التواصل ومن شأنها أن تفضي إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الإقليمي.

ونوه مساعد الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أبرز ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2703.

وتطرق الدبلوماسي إلى الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات.

وعبر، بهذه المناسبة، عن دعم بلاده للمينورسو ولمساهمتها في إحلال الهدوء والاستقرار في المنطقة والحفاظ عليهما، مبرزا ضرورة مواصلة دعم البعثة في مزاولة مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن 2703.

ودعا، كذلك، إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مسجلا أن أي إخلال بهذا الاتفاق يعد انتهاكا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن، وعائقا يحول دون استئناف العملية السياسية.

وختم بتوجيه الدعوة إلى كافة الأطراف للانخراط بحسن نية وفي إطار روح التوافق، ضمن مسار العملية السياسية الحالية.