الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن توقعات العرض من الأضاحي تصل إلى 7.8 مليون رأس؛ منها 6.8 رأس من الأغنام ومليون رأس من الماعز.
وحسب “تقييم دقيق” قامت به الوزارة، بتنسيق مع المهنيين، فإن “الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين رأس؛ منها 5.4 مليون رأس من الأغنام (81 في المائة من الخرفان، و19 في المائة خروفات)، و600 آلاف ماعز”، مشيرا إلى أن “ترقيم الأغنام والماعز المعدة للأضاحي بلغ 4.8 مليون”.
وبخصوص الأغنام المستوردة الموجهة للأضاحي، سجل صديقي أنها بلغت 220 ألف رأس، متوقعا أن تصل إلى 250 ألف رأس، خلال اليومين القادمين، في أفق أن تصل إلى 600 ألف رأس، موضحا أن إجراء دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بقيمة 500 درهم للرأس، ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 يونيو من السنة الجارية، “هو إجراء استثنائي ومؤقت يروم المحافظة على القطيع الوطني، واستقرار الأثمان”.
وتابع المسؤول الحكومي، استنادا إلى الإحصائيات المتعلقة بالقطيع الوطني، خلال الشهر الماضي، أن مجموع قطيع الأغنام بلغ 20.3 مليون رأس؛ وهو ما يمثل نقصا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما بلغ قطيع الماعز 5.4 مليون رأس؛ مما يمثل نقصا بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وخلال تقديمه للإجراءات المتعلقة بالاستعداد لعيد الأضحى، قال صديقي إنه تم تسجيل 214 ألف وحدة تتعلق بتربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد، وذلك في إطار إجراء “المعطيات الميدانية وإرساء مسطرة تتبع المسار”.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالجانب الصحي للقطيع، تابع الوزير أن عدد عمليات مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بلغت 2015 عملية مراقبة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 3 محاضر مخالفات تتعلق ببيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة، في كل من الجديدة والخميسات ومراكش، فضلا عن محضر واحد يتعلق بضبط 13 طن من الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات، في بني ملال.
أما مراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرساء ترخيص مسبق، فأوضح صديقي أنه تم منح 950 جواز مرور، وتسجيل 4 محاضر عن ضبط وإتلاف مخلفات الدواجن تتعلق بـ10 أطنان، في سيدي إفني، و24 طنا، في قلعة السراغنة.
وفيما يخص الجانب اللوجستيكي، فأعلن المسؤول الحكومي أنه تم إنشاء وتجهيز 34سوقا مؤقتا لأضاحي العيد، على الصعيد الوطني، لتعزيز الأسواق الموجودة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.
