الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وجه المغرب اليوم الخميس 5 شتنبر 2024، دعوة رسمية للصين، لدعم مبادراته ومشاريعه في إفريقيا، وعلى رأسها مشروع خط أنوب الغاز مع نيجيريا، والذي يمر عبر 13 دولة إفريقية.
وفي كلمته اليوم ببكين خلال أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، قال أخنوش إن أهداف المنتدى تتقاطع مع مجموعة من المبادرات التي أطلقها المغرب في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الدولية لتيسير وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ثم، مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف لإنشاء ممر طاقة استراتيجي يعزز التعاون في مجال الطاقة وينشط النمو الاقتصادي في المنطقة. من
وأوضح أخنوش، أن الصين، ومن خلال دعمها لهذه المبادرات، لن تعمق شراكتها مع المغرب فحسب، بل ستلعب أيضا دورا حاسما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والازدهار في إفريقيا، بما يتماشى مع مبادراتها العالمية.
ويسعى المغرب إلى إيجاد داعمين لمشاريعه الإفريقية، حيث حظي بدعم أوروبي وآخر من الإمارات، وسبق له أن عرض على روسيا دعم هذا المشروع، ليوصل ملف طلباته الآن إلى الصين.
وسبق أن وجه مسؤولون مغاربة الدعوة لجميع أنواع المستثمرين للاستثمار في المشروع، بما فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي إيقاف اعتمادها على الغاز الروسي بحلول عام 2027، والبحث عن بدائل جديدة في غضون ذلك، وهو ما دفعها نحو رفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لما يوفره هذا الأخير من إمكانية استيراد الغاز من دول بعيدة عن طريق سفن خاصة، دون الحاجة إلى إنجاز مشاريع ضخمة بهدف الربط الطاقي بين الدول عن طريق الأنابيب.
وتعول نيجريا من خلال هذا الأنبوب على تغطية الطلب الأوروبي على الطاقة الذي سيخلفه وقف الاعتماد على الغاز الروسي، خصوصا في ظل تعطل العلاقات الدبلوماسية مع النيجر نتيجة الانقلاب العسكري الأخير مما قد يهدد بفشل خط الأنابيب عبر الصحراءالذي يربطها بالجزائر.
وتأمل نيجيريا الآن في تسريع خط أنابيب بحري بديل يصل إلى إسبانيا عبر المغرب عبر مسافة 5600 كيلومتر، ويمر عبر المياه الأطلسية لـ 13 دولة في غرب إفريقيا والتي ستكون أيضًا قادرة على إرسال واستقبال الغاز عبر الخط، كل ذلك بكلفة مالية تناهز 25 مليار دولار، على أن يكتمل المشروع على مدى 25 سنة القادمة.
وكانت شركة ”ETAFAT” المغربية المتخصصة في الاستشارات والهندسة والبيانات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) قد أعلنت مؤخرا أن عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي قد بدأت بشكل رسمي، وذلك على هامش اجتماع تم عقده مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
وحسب ذات الشركة فإن أولى الدراسات الطبوغرافية التي تم إطلاقها رسميا ستشمل الجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال.
ويذكر أن مشروع أنبوب الغاز سيمتد على مسافة 5600 كيلومتر، ويمر عبر المياه الأطلسية لـ 13 دولة في غرب إفريقيا والتي ستكون أيضًا قادرة على إرسال واستقبال الغاز عبر الخط، وكل ذلك بكلفة مالية تناهز 25 مليار دولار، على أن يكتمل المشروع على مدى 25 سنة القادمة.
