أكدت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في لقاء تفاوضي مع اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، بداية العمل على الزيادة في الأجور لكافة العاملات والعاملين بالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وتحسين استقرارهم الاجتماعي والنفسي.
وأشارت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، إلى “التزام المؤسسة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي باحترام العمل العمل النقابي، والاتفاق على عقد مديرة الموارد البشرية يوم الاثنين 09 شتنبر 2024 لقاء مع المطرودين الخمسة بمقر المؤسسة من أجل الاستماع لهم لمراجعة قرار الطرد بناء على نتائجه”.
ولإنهاء الجدل الذي يعتري وضعية مربو التعليم الأولي في ظل غياب أي نص يحدد مهامهم واختصاصاتهم، تم الاتفاق في اللقاء التفاوضي على “إعداد المؤسسة المعنية لنظام داخلي يؤطر مهام الأطر التربوية والإدارية وينظم العلاقات المهنية، مع إمداد الجامعة الوطنية للتعليم بنسخة منه لإبداء رأيها فيه”.
وأكدت البلاغ النقابي خروج اللقاء التفاوضي بمكتسبات عدة من قبيل “تمتيع المربيات والمربين الذين استوفوا سنتين من العمل المستمر مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بحقهم في منحة الأقدمية، وتنظيم الحركة الإنتقالية مع إحترام مضامين المذكرة التي تؤطر ذلك بعد تطويرها، إضافة احترام المهام وعدد ساعات العمل والعمل على تقليصها، وتسليم شواهد التكوين الأساس لباقي الأفواج التي لم تتوصل بها بعد”.
وتم الاتفاق على “إحترام العطلة السنوية، وعدم برمجة تنظيم التكوينات خلالها، الإفراج على التعويضات الخاصة بالتكوينات الأساسية والتكميلية، والتصريح الكلي بالمربيات والمربين في الضمان الاجتماعي، تمكين المستخدمين من الشواهد الإدارية، وتفعيل بطاقة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لتجاوز المشاكل المسجلة المرتبطة بها”.
يُذكر أن وضعية عمل مربو التعليم الأولي عرفت انتقادات نقابية وحقوقية عدة خلال الأشهر الاخيرة من ناحية عدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة بعد طرد بعض العاملين للقطاع بسبب نشاطهم النقابي.