الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي “تم إعداده بشكل أحادي”، عادة إياه “مخالفا لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
وأكد مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته”، مشيرا إلى ضرورة “تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية”.
وشدد البلاغ على أن مشروع قانون الإضراب “لابد أن تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا”.
وأوضح المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر”.
وأضاف أنه “يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور”، مذكرا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت هذا التناقض طيلة جلسات الحوار مع الحكومة وكذلك خلال جلسة الاستماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضحت “كدش” أن حق الإضراب “يعد ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، ويشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف”.
وبهذا الصدد، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه “اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، كما دعت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
ودعت النقابة ذاتها كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية الموسعة يومي 21 و22 شتنبر 2024، لتوضيح موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتعبئة لـ”مواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة”
