الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمين هامين خلال اليومين الأخيرين، حيث قضت أول أمس الثلاثاء بعزل عبد الله العلوي، البرلماني السابق، من عضوية المجلس الجماعي لابني رزين بإقليم شفشاون.
وجاء هذا الحكم بعد إحالة الملف على القضاء من طرف عامل شفشاون، على إثر تحقيقات وإجراءات قانونية أكدت مخالفات ارتكبها المعني بالأمر، خلال فترة ترأسه للجماعة مؤقتا بعد توقيف الرئيس السابق في ملف مخدرات رفقة شقيقه.
وفي نفس السياق، قضت المحكمة أيضاً اليوم الخميس، بعزل أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح.
وجاء هذا القرار بعدما وقع عامل إقليم القنيطرة قرارًا إداريًا بتوقيف أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري، عن ممارسة مهامهم. كما قرر إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم، إثر تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي كشف عن عدة اختلالات في مجال التعمير بتراب الجماعة المذكورة.
تأتي هذه الأحكام بعد استفسار رسمي من عامل الإقليم بشأن مخالفات في ملفات التعمير، وجه إلى البوعناني ونائبيه. وقد تم تكليف أحد نواب الرئيس بإدارة شؤون المجلس الجماعي بعد توقيف الرئيس، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي.
