تعتبر الثروة السمكية من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث يمتاز المغرب بسواحل غنية تعكس تنوعاً بيولوجياً بحرياً فريداً. على الرغم من هذه الإمكانات الهائلة، إلا أن أسعار الأسماك في الأسواق المحلية تبقى مرتفعة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، وسبل تحسين الاستفادة من هذه الثروة لصالح المستهلك والاقتصاد الوطني.
شهدت أسعار الأسماك في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة أسعار السردين، الذي يُعتبر عنصراً أساسياً على موائد المغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود. فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السردين نحو 25 درهماً في بعض الأسواق، ووصل ثمنه في مدينة آسفي، المعروفة بصيد الأسماك، إلى 400 درهم للصندوق، بينما سجل في مدينة الصويرة 500 درهم. تشير التقارير إلى أن قطاع الصيد البحري يُساهم بحوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 720,000 شخص.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يمتد على ساحل يزيد عن 3400 كيلومتر، يجعل منه موطناً لقرابة 1200 نوع من الأسماك، مع تأثيرات تيار جزر الكناري البارد. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه القطاع بعد الاستقلال، إلا أنه يواجه تحديات عديدة، منها التلوث والصيد الجائر، مما يهدد استدامته. ومع ذلك، فإن توقيع اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي قد أعطى دفعة للقطاع، حيث تمثل السوق الأوروبية وجهة رئيسية لـ80% من صادرات المنتجات البحرية المغربية، مما يعزز من أهمية هذا القطاع اقتصادياً واستراتيجياً.