وتتوزع هذه المناصب، بحسب ما ورد في المشروع، على الشكل التالي:
وزارة الداخلية: 7744 منصبًا.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 6500 منصب.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5792 منصبًا.
وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1000 منصب.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب.
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 360 منصبًا.
وزارة العدل: 350 منصبًا.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 330 منصبًا.
إدارة الدفاع الوطني: 230 منصبًا.
رئاسة الحكومة: 200 منصب.
وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 160 منصبًا.
وزارة التجهيز والماء: 155 منصبًا.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 80 منصبًا.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: 70 منصبًا.
وزارة النقل واللوجستيك: 60 منصبًا.
الوكالة الوطنية للمياه والغابات: 65 منصبًا.
بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.