ابتداءً من أكتوبر.. المغرب يخفّض عمولات الأداء بالبطاقات البنكية لتعزيز المعاملات الإلكترونية ودعم التجار

في خطوة تروم تسريع التحول الرقمي وتشجيع الاعتماد على وسائل الأداء الحديثة، يستعد المغرب لتفعيل تخفيض جديد في عمولات الأداء الإلكتروني عبر البطاقات البنكية، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، في إطار إصلاحات تستهدف جعل خدمات الدفع أكثر تنافسية وأقل تكلفة بالنسبة للتجار والمهنيين.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن ارتفاع رسوم المعاملات الإلكترونية يشكل أحد أبرز العوائق أمام توسيع استخدام الأداء غير النقدي، خاصة لدى التجار الصغار وأصحاب المحلات التجارية.
ومن المرتقب أن يشمل التخفيض الرسوم التي تُقتطع عند إنجاز عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، وهو ما سيساهم في تقليص كلفة قبول الأداء الإلكتروني، وتشجيع المؤسسات التجارية على توفير أجهزة الأداء الإلكتروني لزبنائها، بما يعزز انتشار ثقافة الدفع الرقمي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، إضافة إلى دعم جهود الإدماج المالي لفئات أوسع من المواطنين والمقاولات الصغرى.
كما يُنتظر أن يُسهم القرار في تحفيز التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، خاصة مع تزايد الإقبال على وسائل الأداء الحديثة، سواء داخل المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع المالي بالمملكة.
ويؤكد خبراء أن خفض العمولات يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتوسيع منظومة الأداء الإلكتروني، إذ سيمنح التجار حافزاً أكبر لاعتماد هذه الوسائل، بينما سيستفيد المستهلكون من خدمات أكثر سهولة وسرعة وأماناً في إنجاز معاملاتهم اليومية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث منظومة المدفوعات، وتعزيز الابتكار المالي، وتحقيق اقتصاد رقمي أكثر كفاءة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية الرامية إلى تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتطوير البنية التحتية للأداء الإلكتروني في المغرب.