احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع الإدارية والمالية لموظفيها، مشددة على أن هذه الفئة تحظى بعناية خاصة باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج والأوراش التنموية وتعزيز الحكامة الإدارية بمختلف جهات المملكة.
وجاء ذلك في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “أوضاع موظفي وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها”.
وأوضح الوزير أن الوزارة “تولي عناية خاصة لموظفيها باعتبارهم الركيزة الأساسية لتنزيل المشاريع والبرامج والأوراش التنموية بمختلف ربوع المملكة، والرامية إلى تحقيق التنمية المندمجة وتعزيز أسس الحكامة الإدارية”.
وأضاف أن مصالح الوزارة تعمل على صرف “جميع الأجور والتعويضات الممنوحة لموظفيها، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزا أنها حرصت على تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، والرفع من حصيص الترقي.
وأشار لفتيت إلى أن موظفي الوزارة يستفيدون أيضا من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، وذلك في إطار القانون رقم 38.18 الصادر في 13 غشت 2020.
وفي ما يخص ملفات الحركية الإدارية وحاملي الشهادات الجامعية، أكد وزير الداخلية أن مصالح الوزارة تعمل على تدبيرها “وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين”.