قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقدة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بطنجة، خوض المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، وكذا الإجراءات بجميع أنواعها والصناديق ابتداء من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح الى غاية تحقيق جميع المطالب.
وأوضح بلاغ الجمعية أن قرار المقاطعة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات، حيث استقر الرأي على ضرورة اتخاذ موقف حازم في ظل ما وصفوه بتجاهل السلطات المختصة لمطالبهم الملحة. وأكدت الجمعية أن هذا التحرك لا يعكس رغبة في عرقلة سير العدالة، بل هو رسالة واضحة للمطالبة بإصلاحات تضمن كرامة المحامين وتحمي حقوقهم.
وتتضمن مطالب المحامين حسب نفس البلاغ تحسين أوضاع العمل داخل المحاكم، وتوفير حماية قانونية للمحامين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وتسهيل الإجراءات القانونية بما يخدم العدالة ويضمن حقوق المتقاضين.
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سير العمل في المحاكم المغربية، حيث ستتوقف الجلسات والإجراءات القضائية على نطاق واسع، ما سيشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للأطراف المعنية في تحقيق حل يضمن استمرارية العمل القضائي وحفظ حقوق المحامين في الوقت ذاته.
بلاغ طنجة