جلسة جديدة لمحاكمة الناصري وبعيوي بعد رفض النيابة العامة طلبات استدعاء إسكوبار الصحراء ورئيس الكاف السابق

وكان الوكيل العام للملك في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة الماضي قد رفض طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المعروف بـ« المالي » المحكوم بعشر سنوات في الاتجار الدولي للمخدرات. كما رفضت النيابة العامة طلب دفاع المتهم سعيد الناصري، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية.

واعتبر الوكيل العام أن رفض استدعاء أحمد بن براهيم المالي يأتي على اعتبار أن هذا الأخير انتصب طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن القانون لا يسمح لذات الشخص أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في نفس الوقت، حيث إن كلا الصفتين تتطلب وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة. وبالتالي، فإن صفة « المالي » كطرف مدني تتعارض مع صفته كشاهد محتمل.

وبخصوص طلب استدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق والذي طالبت هيئة دفاع الناصري بمثوله بالمحكمة لتوضيح معطيات بخصوص مبلغ مالي سلمه أحمد أحمد للناصري لاقتناء فيلا في كاليفورنيا، كشف محامي الناصري، امبارك المسكيني للمحكمة أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017.

وبررت النيابة العامة رفض استدعاء أحمد أحمد بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا، مشيرة إلى أنه « إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف »، مردفا: ” « النتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية ».

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي الموقوف على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل “تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت صباح يوم الخميس 21 دجنبر الفارط، على أنظار لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 25 شخصا، بينهم 7 في حالة اعتقال و18 شخصا في حالة سراح على خلفية ملف بارون المخدرات أحمد بنبراهيم الشهير بـ”المالي” أو “اسكوبار الصحراء”، حيث قرر (الوكيل العام) إحالة المتهمين على قاضى التحقيق مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل المنسوب إليهم.

ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.

ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.