الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إجراء الحكومة تعديلات عدة في قانون المالية السنوي المقبل لسنة 2025، تهم أساسا إجراءات استيراد اللحوم بمختلف أنواعها وأصنافها سواء الحية أو الجاهزة.
وأشار لقجع في مداخلة له بمجلس خلال الحلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية والتصويت عليه، إلى أن الإجراءات الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية الخاصة بهدا المجال تشمل إلغاء الرسوم الجمركية والقيمة المضافة المفروضة على اللحوم المستورة.
وأضاف لقجع في معرض مداخلته أن الحكومة أقرت بوجود إشكال حقيقي في القطيع الوطني بمختلف أصنافه، وذلك راجع بشكل كبير للجفاف الذي أثر بشكل كثيرا على المواد المستهلكة من قبل القطيع أولا، وثانيا على المراعي التي تعد بدورها عاملا محددا في تربية المواشي بالمغرب.
وأوضح ذات المتحدث أن الهدف الوحيد للحكومة في هاذ الإجراء هو استرجاع العدد الطبيعي للقطيع الوطني في مختلف أصنافه في أقرب وقت ممكن، ولهذا اقترحت الحكومة في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات كمد صغار الكسابة بالأعلاف الضرورية مدعمة في الثمن، ومنع ذبح الأبقار والأنعاج، ومسألة ثالثة أخرى متمثلة في معالجة إشكال استهلاك اللحوم الذي هو مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تعزيز إجراءات الحكامة عبر المنافسة الشريفة ووضوح دفتر التحملات، واستمرارية المجال المفتوح أماما كافة المنافسين.
وفي هذا الصدد يرى الوزير المكلف بالميزانية أنه لا يمكن حث المغاربة على الانتظار سنة كاملة لاستهلاك اللحوم الحمراء على اعتبارها المدة التي يسترجع فيها القطيع الوطني عافيته، حيث حددت الحكومة بعد دراسة مفصلة الكميات الواجب توفرها عبر استيرادها لضمان استمرار استهلاك المغاربة لها.
وأكد لقجع بخطأ عملية استيراد الأغنام خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، المدعمة بـ 500 درهم للرأس الواحد، لم تأتي بنتائجها المرجوة باستقرار الأثمان في مستوى مستقر، وهو الدافع الأساسي للإجراءات الحالية التي لا تشمل أي دعم على أي رأس غنم مستورد، وإنما تم بدل ذلك إلغاء الرسوم الجمركية والقيمة المضافة، على أن تتبع الحكومة هذا القطيع بشكل مستمر ومسترسل.
وحول التخوفات التي عبر عنها العديد من المهنيين وحتى النواب البرلمانيين المحسوبين على فرق ومجموعات المعارضة حول إمكانية تضرر المنتوج الوطني بهده الإجراءات فيما يخص المنافسة، أكد لقجع أنها إجراءات مؤقتة فقط لحين استرجاع القطيع الوطني عافيته التامة، إذ سيتم بعد سنة إصدار مرسوم حكومي يعيد الرسوم الجمركية على القطيع المستورد.
