الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كلما لاحت التباشير الأولى للاستحقاقات المقبلة ذات العلاقة بانتخابات 7 أكتوبر، تأججت هيستيريا وحمى التسابق للركوب على مطية هذه الاستحقاقات، فقد أفادت بعض المصادر، بكون فئة من الجمعيات المدنية تكفلت طوعا ودون ترخيص، اللهم إلا باعث الفضول وتقديم خدمات لبعض ملامح المرشحين من خلال جمع بطائق التعريف الوطنية والسهر على تسجيل أصحابها وهو ما يعد مخالفة صريحة تندرج في خانة الجرم الذي يعاقب عليه القانون، علاوة على إقامة حفلات موسيقية تحت إشراف جمعيات معينة لغاية الخدمة المبطنة لفائدة البعض.
فرغم التوجهات العامة المتعلقة بحرية الإنتخاب، وحرية الاختيار فإن البعض لازال يحن إلى عصور المناورات والتدليس على المواطنين لغاية إفساد العملية الإنتخابية، من خلال استجداء أصوات عن طريق تقديم خدمات تطوعية في الظاهر غير قانونية في العمل والممارسة.
أغلب الظن أن الذين يمارسون هذا العمل خارج الضوابط القانونية، ويستغفلون السلطات الوصية التي يجب أن تظل أعينها منشغلة للحد من هذه الظاهرة المسيئة إلى حق المواطن في الإختيار بذلك وجب التنبيه.
