قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إحالة سيدة من أصل صحراوي للمحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على الجهاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من مقر إقامتها في جزيرة مينوركا بجزر البليار. وتشتبه السلطات الإسبانية في أن المتهمة شاركت في الترويج لأفكار متطرفة وشجعت على تنفيذ أعمال إرهابية ضد المغرب.
وذكرت صحيفة “دياريو دي مايوركا” الإسبانية، يوم أمس الاثنين، أن المتهمة، التي تنتمي إلى عائلة ذات صلات معروفة بالإرهاب، خضعت لعملية تطرف ديني متداخلة مع نزعة انفصالية متشددة. وبحسب التحقيقات، فإن شقيقها لقي مصرعه خلال تنفيذ عملية إرهابية استهدفت مصالح مغربية في الصحراء عام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة استخدمت تطبيق “تليغرام” للتواصل مع آخرين يشاركونها الفكر المتطرف، حيث شجعتهم على الانخراط فيما يسمى بـ”الجهاد”، وسعت للحصول على مواد مثل الأحزمة الناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية. كما أثبتت الأدلة الرقمية استمرارية اتصالها مع سبعة أفراد على الأقل، وقدمت لهم مواد تحريضية لزيادة تطرفهم وتحفيزهم على استهداف المغرب.
في سياق متصل، تم ضبط تسجيلات ورسائل توضح استعداد المتهمة للقيام بعمليات إرهابية، حيث أظهرت اهتمامًا بشراء أسلحة ومتفجرات. وأكدت المحكمة الوطنية أن تطرفها بلغ مستويات خطيرة جعلتها مصدر تهديد للأمن الإقليمي.
هذا الاعتقال يأتي في ظل تصعيد من جبهة البوليساريو، حيث شنت هجومًا إرهابيًا حديثًا على منطقة المحبس جنوب المغرب في التاسع من نونبر الجاري. استهدف الهجوم احتفالًا بذكرى المسيرة الخضراء، حيث أطلقت الميليشيات الانفصالية أربعة مقذوفات من سيارات دفع رباعي شرق الجدار الأمني، دون تسجيل إصابات، بفضل تدخل القوات المسلحة الملكية التي حيّدت المعتدين باستخدام طائرة مسيرة.
الهجوم يعيد إلى الأذهان اعتداءً سابقًا على مدينة السمارة نهاية أكتوبر 2023، الذي خلف قتيلًا وثلاثة جرحى، إلى جانب أضرار مادية. وتشير هذه العمليات إلى استمرار التصعيد العدائي من جبهة البوليساريو، التي أعلنت في 2020 إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات الأمنية.