قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، اليوم الخميس، استقالة حكومته للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعدما صوت مجلس النواب الأربعاء على سحب الثقة.
وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه “يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.
ووافق 331 من أصل 577 نائبًا في فرنسا يوم أمس على الإطاحة برئيس الوزراء الفرنسي في تصويت بحجب الثقة، ليغادر بذلك “ميشيل بارنييه” منصبه مسجلا أقصر فترة ولاية عبر تاريخ فرنسا الحديث.
وقالت وكالة “إس آند بي” إن إسقاط الحكومة الفرنسية يبعد أي أمل بتخفيض عجز الميزانية، كما استبعدت الوكالة إمكانية إقرار الميزانية الفرنسية لعام 2025 في الموعد المحدد.
وفي الوقت الذي تسير فيه البلاد بلا ميزانية ولا حكومة، تواجه فرنسا العديد من الأزمات الاجتماعية، وبعد مخططات تسريح العمال في عدد من المؤسسات التجارية والصناعية، جاء دور اضراب الوظيفة العمومية ليتوج اضرابات المزارعين وعمال السكك الحديدة.
فيما بدأ قطاع التعليم في الوظيفة العامة بدوره إضرابا الخميس، وينسحب هذا أيضا على قطاع الصحة وبعض المطارات. وقالت وزارة التعليم الفرنسية بعد ظهر اليوم الخميس، إن نسبة المعلمين المشاركين في الإضراب بلغت 31.32%.
وشارك 40.07% من معلمي المرحلة الابتدائية (رياض الأطفال والمدارس الابتدائية) و23.47% من معلمي المرحلة الثانوية (الإعداديات والثانويات) في الإضراب. وإذا ما أضيفت فئات أخرى من الموظفين، فإن المتوسط يصل إلى نحو 25%، وفقا لصحيفة “لوموند”.
من جهتها، صرحت نقابة SNES-FSU، التي تُعد النقابة الرئيسية في المرحلة الثانوية، بأن نسبة الإضراب بلغت 54% في الكليات والثانويات، معتبرة أن هذا “يرسل رسالة واضحة إلى الحكومة المقبلة” بعد إسقاط حكومة ميشيل بارنييه.
وأكدت النقابة في بيانها: “نرفض فترة الثلاثة أيام كفترة انتظار في حالة الإجازة المرضية. من الضروري تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز المدرسة العامة بتوفير الموارد اللازمة لعملها”.
كما قدرت نقابة FSU-SNUIpp، التي تمثل أغلبية معلمي المرحلة الابتدائية، يوم الثلاثاء أن حوالي 65% من معلمي المرحلة الابتدائية سيشاركون في الإضراب، مما سيؤدي إلى “إغلاق آلاف المدارس”.