ووفقا لما نشره يومية “المساء”، في عدد نهاية الأسبوع 1-2 أكتوبر، فإن الشركات استفادت من صفقات لإنتاج الدراما وتصويرها دون الالتزام بقانون طلبات العروض الذي جاء لوضع حد للمحسوبية والزبونية وفتح الفرص أمام جميع شركات الإنتاج دون استثناء.
وقد تبين أن شركات لأبناء مسؤولين تباشر تصوير أعمال تلفزية دون الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي.
وتطرق تقرير وصفه أصحابه بالتقرير الأسود إلى لجن التلفزيون، التي اعتبروها لجنا صورية لا تخضع للقوانين المعمول بها، مضيفين بحسب اليومية، أن نفس الشركات والوجوه غالبا ما تستفيد من صفقات الإنتاج التلفزي.
كما أشار التقرير إلى أن مديرية إنتاج القناة تحولت من فضاء للخدمة العمومية والإبداع إلى مرفق تجاري لتوزيع الصفقات على شركات الإنتاج، دون احترام لمعايير الشفافية والجودة.