احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
سلطت ندوة نظمت، اليوم الأربعاء برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان في إطار التزامه بالدستور والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال هذا اللقاء، ألقت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، محاضرة حول موضوع “منجزات حقوق الإنسان بالمغرب في ضوء الدستور والتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”، بحضور عدد من الأكاديميين، والطلبة، والمهتمين بحقوق الإنسان.
وفي بداية مداخلتها، قدمت السيدة بركان نظرة شاملة عن التطور الذي عرفته حقوق الإنسان في المغرب، مشيرة إلى التعديلات الدستورية الهامة التي شهدها المغرب سنة 2011، والتي اعتبرت من بين أبرز المنجزات في هذا المجال، حيث أصبح دستور المملكة يضمن حقوق الإنسان بشكل أكبر ويكرس مبادئ الحريات الأساسية والمساواة.
وأكدت أن المغرب، بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع آليات متعددة لتعزيز حقوق الإنسان، من ضمنها إنشاء هيئات وطنية مستقلة للحكامة والمناصفة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يسهم في متابعة احترام حقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية.
وأضافت أن المملكة المغربية أظهرت “التزاما قويا” تجاه مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن المغرب يعتبر التفاعل مع آليات الأمم المتحدة ليس مجرد التزام قانوني فحسب، بل هو جزء من استراتيجية وطنية لتعزيز الحريات والمساواة.
وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بركان إلى التزام المملكة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئات الدولية مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، مسجلة استجابة المغرب للعديد من التوصيات الدولية، وقيامه بتنفيذ عدد من التدابير التي تعزز حقوق جميع الأفراد بالمجتمع.
كما تطرقت في حديثها إلى المجهود التشريعي والعمل الحكومي في مجال حماية حقوق الإنسان، كإصدار القوانين وإصلاح منظومة العدالة وتوسيع نطاق الحريات الفردية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في حماية حقوق الأطفال والنساء ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وفي ختام محاضرتها، أكدت بركان على أن المغرب سيواصل تعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، معلنة عن تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الرامية إلى تحسين الوضع الحقوقي في المملكة، بالتوازي مع التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، أشرف جنوي، أن المغرب انخرط في مسار لا رجعة فيه، في سبيل إرساء دولة الحق والقانون وترسيخ منظومة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وسجل السيد جنوي أن التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان “خير دليل” على التزام المملكة بمسار الإصلاح، حيث صادق المغرب على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية، وأيضا عمل على ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، لاسيما مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من القوانين.
وأشار إلى أن مسار تكريس حقوق الإنسان تعترضه بعض التحديات من قبيل ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي ومكافحة كل أشكال التمييز، داعيا في هذا الصدد، إلى مضاعفة الجهود وتضافر إرادة جميع الفاعلين، وعلى رأسها الجامعة التي تسهم في صياغة رؤى علمية بناءة وتخريج كفاءات عالية واعية بثقافة بحقوق الإنسان قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
وشكل هذا اللقاء، المنظم من قبل مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بالكلية في إطار “مشروع الجامعة المفتوحة لحقوق الإنسان”، فرصة لإطلاع الطلبة على المبادرات الحقوقية التي انخرطت فيها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من قبيل جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، وبرنامج “نقلة” لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وإحداث المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
