احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيق موسع حول شبهات فساد تتعلق باستفادة 18 مستوردا للأبقار والأغنام من مبالغ مالية ضخمة، يُقدر نصيب كل واحد منهم بنحو 73 مليار سنتيم، وفق ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأوضح الغلوسي، في منشور على حسابه في “فيسبوك”، أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي من المال العام وإعفاءات ضريبية بهدف استيراد المواشي والتخفيف من ارتفاع أسعار اللحوم، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة بشكل قياسي، ما جعل المواطنين يكتوون بلهيبها، بينما استفاد “السماسرة”، على حد تعبيره، من الأموال العمومية دون أن يتحقق الهدف المعلن من هذا الدعم.
وصف الغلوسي هذه العملية بـ”السرقة الموصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار”، مؤكدا أن الشبهات التي تحيط بها تعززها تصريحات رسمية، من بينها تصريح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي أشار إلى وجود تجاوزات في هذا الملف.
ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى ضرورة تعميق التحقيقات ومساءلة جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، مع المطالبة بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، تفاديا لأي محاولة للهروب من العدالة. كما أشار إلى تداول معلومات حول احتمال تورط برلمانيين في هذه القضية، مستغلين مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة بدل خدمة المصلحة العامة.
وأكد الغلوسي أن البحث القضائي يجب أن يشمل حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية، مع ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. كما شدد على أهمية فتح تحقيق حول مصادر ثرواتهم، وتفعيل مساطر الاشتباه في غسل الأموال، بما يتيح مصادرة ما راكموه من مكاسب غير قانونية لفائدة الدولة.
وتثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول آليات المراقبة المالية ومدى نجاعة السياسات الحكومية في ضبط الدعم العمومي، وسط مطالب بضرورة محاسبة المتورطين وإصلاح منظومة توزيع الدعم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون أن يتحول إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.