احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الجزائر سحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينافاسو الذين قاموا في وقت سابق باستدعاء سفرائهم لديها، مؤكدة أن إسقاط الجيش الجزائري لطائرة درون “كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة داخل مجالها الجوي”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها “أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل”.
وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، “اتهامات خطيرة” إلى الجزائر، مشيرة إلى أن “هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان”.
وأضاف البيان أن “الجزائر ترفض بقوة هذه المحاولات اليائسة، المتجسدة في سلوكات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تسعى من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتهم وإخفاقاتهم، التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.
وأكدت وزارة الخارجية أن “فشل هذه الطغمة واضح على كافة المستويات: السياسية، والاقتصادية، والأمنية”، مشيرة إلى أن “النجاحات الوحيدة التي يمكن لها التباهي بها، هي إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب تطلعات الشعب المالي، وضمان بقائها على حساب أمن البلاد، وافتراس الموارد الضئيلة على حساب تنمية هذا البلد الشقيق”.
أما بشأن قول الحكومة المالية بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، فقال البيان إنها “تفتقر إلى الجدية إلى درجة لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها”، مؤكدا أن “مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تبرير أو دليل، وأضاف أن التهديد الأول والأخطر الذي يواجه مالي اليوم هو عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى حد إسناد هذه المهمة إلى مرتزقة طالما عانت منهم إفريقيا في تاريخها المعاصر.
وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه.
وأضافت أن جميع البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار، متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وتثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
وأشارت إلى أنه “لم يكن هذا أول انتهاك من نوعه، إذ تم تسجيل حالتين مماثلتين خلال الأشهر القليلة الماضية: الأولى بتاريخ 27 أوت 2024، والثانية بتاريخ 29 ديسمبر 2024، وتتوفر الوزارة على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين”.
“أما بخصوص حادث ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تظهر البيانات، بما في ذلك صور الرادار، انتهاك الطائرة بدون طيار للمجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كلم في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت المجال، ثم خرجت، قبل أن تعود إليه في مسار هجومي”، وفق البيان.
وأبرز المصدر نفسه أن “دخول الطائرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية شُكل مناورة عدائية صريحة ومباشرة، ما دفع قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم إلى إصدار أمر بإسقاطها”.
وفي نص البيان، “أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد لانحياز كل من النيجر وبوركينافاسو غير المدروس إلى الحجج التي ساقتها مالي، معربة عن أسفها أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استُعملت ضد الجزائر، والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات”.
وفي الختام، أعربت الحكومة الجزائرية عن “أسفها لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، معلنة استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.
وكانت دول مالي والنيجر وبوركينافاسو، مساء الأحد قد وصفت إسقاط الجيش الجزائري للطائرة بالعمل العدائي.
وذكر بيان قيادات الدول الثلاث المتكتلة في مجلس رؤساء دول كونفدرالية دول الساحل (AES)، أنه تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور، وذلك “على خلفية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، نتيجة لعمل عدائي ارتكبه النظام الجزائري في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بمنطقة تنزواتين، دائرة أبييبرا، في إقليم كيدال”.
وأعرب المجلس الذي وظف عبارة “النظام الجزائري” بدل “الجزائر” عن أسفه الشديد لهذا “العمل العدائي”، مشيراً بعبارات حادة إلى أن “القرار الصادر في 22 ديسمبر 2024 نصّ على اعتبار المجال الكونفدرالي مسرحًا موحدًا للعمليات العسكرية، وبالتالي فإن إسقاط الطائرة المسيّرة يعد عدوانًا يستهدف كافة الدول الأعضاء في الكونفدرالية، ومحاولة خبيثة لدعم الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة”.
ووفق بيان المجلس، فقد كشف التحقيق حول الحادث أن “إسقاط الطائرة حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد دول الكونفدرالية، مما يضفي على الحادث خطورة إضافية”.
وأدانت الدول الثلاث بأشد العبارات هذا التصرف الذي وصفته بغير المسؤول، والذي يشكل حسبها “انتهاكًا للقانون الدولي، ويضرب عرض الحائط بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعوب الكونفدرالية بالشعب الجزائري”، مؤكدة على أن “مكافحة الإرهاب تمثل معركة وجودية بالنسبة للكونفدرالية”، مع مطالبة “النظام الجزائري بتبني موقف بنّاء يساهم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة”.