رد على بيان اتحاد الناشرين المغاربة

أصدر اتحاد الناشرين المغاربة بيانا ساق فيه مجموعة من المغالطات المحيطة بسياق حلول المغرب ضيف شرف على معرض باريس الدولي للكتاب 2017، حيث جاء في نص البيان أن وزارة الثقافة “أسندت لأحد الناشرين خارج المكتب المنتخب (مكتب اتحاد الناشرين) مهمة تنسيق مشاركة المغرب في المعرض المذكور”، وهو أمر غير صحيح، حيث تباشر وزارة الثقافة بنفسها تنسيق المشاركة المغربية في معرض باريس، وتضع نصب عينيها أنها ستشرك كافة الفاعلين المعنيين بهذه التظاهرة دونما إقصاء لأي طرف، ودونما تفويض لأي جهة كيفما كانت مهمة القيام بما هو واقع في صميم اختصاصاتها.
ولم يلبث صاحب البيان أن عاد إلى نفي هذه المغالطة بنفسه حين يورد في نص بيانه أن وزارة “الثقافة قد استدركت الأمر تبعا لتنبيه منه خلال يوم التوقيع”، وهو ما تنفيه وزارة الثقافة نفيا قاطعا. والحقيقة أن الوزارة كانت قد عممت بلاغا صحفيا نشر قبل أسبوع من حفل التوقيع، بالجرائد الوطنية، يشير إلى الهيئات التي كان من المفروض أن توقع على اتفاقية المشاركة، وهي وزارة الثقافة المغربية والنقابة الوطنية للنشر بفرنسا وممثلة شركة ريد إكسبو/فرنسا.
كما أنه من غير المعقول ولا المسموح به قانونا أو عرفا أن يصل الأمر إلى تفويض أو إتاحة التصرف في الجوانب التنظيمية أو المالية، كما يدعي ذلك البيان.
وللإشارة، فقد أحدثت الوزارة لجنة خاصة بتنظيم فعاليات المشاركة المغربية في معرض باريس للكتاب وتتبع تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة ريد إكسبو/فرنسا والنقابة الوطنية للنشر بفرنسا. كما سيكون من مهامها التنسيق مع مختلف الناشرين المغاربة المنتمين إلى مختلف الهيئات. مع العلم أن اللجنة تضم مسؤولين بالوزارة وخبيرا.
وفيما يخص اختيار الناشرين للمشاركة في معرض باريس للكتاب، فسيتم في إطار طلبات عروض المشاريع في مجال الكتاب والنشر، التي من المفروض أن يتم الإعلان عنها يوم 17 أكتوبر الجاري.
أما الحديث عن الإقصاء، فينفيه حرص وزارة الثقافة على إشراك اتحاد الناشرين المغاربة في كل المواعيد المهنية، ومن ذلك دعوة الاتحاد، والتي استجاب إليها، ليكون عضوا ضمن اللجنة المؤسساتية التي تشرف على البرنامج الثقافي للدورة المقبلة من المعرض الدولي للنشر والكتاب وأيضا ضمن لجنة فحص طلبات المشاركة في نفس المعرض.
إن وزارة الثقافة إذ تنفي أمام الرأي العام ما تضمنه بيان اتحاد الناشرين المغاربة من مغالطات، تؤكد أنها تقف على نفس المسافة من سائر الفاعلين في مجال الكتاب، وتنتظر من المتدخلين الذين يمثلون الناشرين حسنَ استغلال المساحة التي تتيحها وزارة الثقافة للإنصات لانشغالاتهم واقتراح بدائل مبتكرة، بدل جعلها ساحة لتصفية الخلافات البنية التي لا تفيد قطاع الكتاب.