احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تصريح قوي، قطع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الشك باليقين حول الشائعات التي روجت مؤخراً حول تنظيم الانتخابات الجماعية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، كما حدث في عام 2021. وأكد الوزير، خلال حديثه أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص، وأن الموعدين سيكونان منفصلين تمامًا.
وقد جاءت تصريحات الوزير ردًا على الجدل الذي أثير مؤخراً حول هذه القضية، بعدما تداولت بعض الأطراف السياسية والشعبية أن الحكومة قد تعمدت الجمع بين الانتخابات الجماعية والتشريعية في وقت واحد، بهدف توجيه الرأي العام لصالح أجندات سياسية معينة.
وأوضح لفتيت أن مثل هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب ما يُروج من شائعات وتسعى إلى توضيح الحقائق أمام المواطنين. وأضاف أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون مدروسة بعناية، وأن الحكومة تركز على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مستوياتها.
ورغم التصريحات الرسمية، لا تزال التساؤلات حول توقيت الانتخابات تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث ترى بعض الأطراف أن توجيه الانتخابات في توقيت واحد قد يؤدي إلى خلط الأوراق في ما يخص استراتيجيات الحملات الانتخابية. ولكن الوزير لفتيت شدد على أن الحكومة تلتزم التزامًا تامًا بالمواعيد الدستورية والقانونية للانتخابات، وستعمل على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وعادل.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تظل كل الأنظار مشدودة نحو وزارة الداخلية لضمان تنظيم الانتخابات في ظروف شفافة وغير منحازة، لتفادي أي تشويش أو زعزعة قد تؤثر على مصداقية نتائج التصويت.
إن ما أكد عليه الوزير عبد الوافي لفتيت لا يقتصر على تفنيد الإشاعات فحسب، بل يضع الأمور في نصابها الصحيح بالنسبة لجميع المواطنين والأحزاب السياسية، ويعزز الثقة في المؤسسات الحكومية واستعدادها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب.