احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حاسمة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، أعدّت وزارة الداخلية لائحة سوداء تضم 12 رئيس جماعة ترابية سيتم عزلهم وإحالتهم على القضاء قبل حلول ذكرى عيد العرش المجيد. القرار يأتي في سياق موجة تطهير واسعة تستهدف رؤساء جماعات يشتبه في ارتكابهم خروقات إدارية ومالية جسيمة منذ انتخابهم سنة 2021.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ملفات المعنيين بالأمر إلى الوكيل القضائي للمملكة لبدء مساطر العزل أمام المحاكم الإدارية. كما أحيلت ملفات أخرى إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لاحتوائها على مخالفات ذات طابع جنائي، من بينها اختلاس وتبديد المال العام.
وتتجه الأنظار نحو محاكم جرائم الأموال في الرباط، فاس، الدار البيضاء ومراكش، حيث يُرتقب أن تُفتح ملفات ثقيلة تتضمن اتهامات موثقة في تقارير الافتحاص، كشفت عن اختلالات عميقة في التدبير المالي والإداري لمعظم الجماعات، خصوصًا بعد انقضاء نصف الولاية الانتخابية الحالية.
التحرك الوزاري جاء تنفيذاً للتعليمات الملكية الصارمة بخصوص تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت خروقات بعضها يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون.
وقد شملت التقارير اختلالات خطيرة في ملفات الصفقات العمومية، التدبير المحاسبي، وتجاوزات في التعمير، إلى جانب تسجيل صراعات حادة داخل المجالس المنتخبة، دفعت وزارة الداخلية إلى التدخل عبر الولاة والعمال لمحاولة نزع فتيل التوترات.
كما كشفت تقارير المفتشية عن منح تراخيص مشبوهة في قطاع التعمير، مثل تسليم رخص بناء في مناطق محظورة، وتجاهل رأي الوكالة الحضرية، ومنح شواهد إدارية لتسوية وضعيات غير قانونية، فضلاً عن السماح بتجزيء الأراضي وبيعها دون احترام المساطر القانونية.
ولم تقتصر الخروقات على التعمير، بل طالت أيضاً تدبير الموارد المالية، حيث رُصدت حالات توقيع شواهد تسليم مؤقت دون تحصيل الرسوم المستحقة، والتلاعب في تقدير تكاليف تجهيز التجزئات العقارية، مما حرم الجماعات من مداخيل مهمة.
أما في ما يخص المصاريف، فقد تم تسجيل اختلالات في تدبير الصفقات وسندات الطلب، من قبيل عدم تحديد الأسعار بدقة، وتغيير موضوع الصفقات بعد إبرامها، وإبرام عقود لتغطية أشغال منجزة سابقاً دون سند قانوني، في إخلال واضح بمبادئ الشفافية والمنافسة.
وتؤشر هذه الخطوة من وزارة الداخلية على عزم الدولة وضع حد للتسيّب في تدبير الشأن المحلي، وتحميل المسؤولية للمنتخبين المتورطين في تجاوزات، عبر آليات قانونية صارمة تشمل العزل والمتابعة القضائية، ما قد يفتح الباب لموجة تغييرات واسعة في خريطة التسيير المحلي بالمغرب.